واجهت تركيا، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مايو/أيار الأخيرة، مشروعاً عبر اللاجئين والمهاجرين بدعم من وحدات استخبارات مختلفة متمثل بخطة فوضى جديدة مركزها تنظيم غولن الإرهابي. والهدف من هذا المشروع هو التخطيط لخلق الفوضى والاضطرابات وموجة من التصورات من خلال الاقتصاد، وإنتاج أخبار كاذبة ومضللة، وبدء حرب أهلية في تركيا، وجعل الدولة غير قابلة للحكم والاستيلاء في نهاية المطاف على الحكومة. ويتحدث الأدميرال المتقاعد جهاد يايجي عن خطورة القيام بمحاولة ثانية من انقلاب 15 يوليو/تموز. مؤكدا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة.

ما هي أكبر أوجه القصور في مكافحة تنظيم غولن الإرهابي؟

وذكر جهاد يايجي أن الدولة، مثل القطاع الخاص، يجب أن تكون قادرة على أن تقرر بحرية مع من ستعمل ومع من سترفض التعامل، وأضاف: "ليس هناك قاعدة مفادها أن الجميع سيعملون مع الدولة، وقد واجهنا في 15 يوليو/تموز، موقفًا لم يسبق له مثيل في تاريخ العالم ولم يحدث في أي دولة، حيث تم الاستيلاء على القوات المسلحة وحتى على مفاصل الدولة من قبل التنظيم الإرهابي.

وقال يايجي: "والآن يجب أن نتعلم من تجربتنا وتستفيد الدولة من الشبهات وهذا أمر مهم للغاية. ولا ينبغي الخلط بين الإجراءات الإدارية والإجراءات القضائية. لم يتم وضع أي لوائح خاصة في القوانين في إطار مكافحة تنظيم غولن الإرهابي، وهذا قصور كبير. وبما أن هذه اللائحة لم توضع بعد، وهناك العديد من أعضاء تنظيم غولن الإرهابي تقرر أنه لا توجد ملاحقة قضائية يحقهم بسبب البراءة أو نقص الأدلة. وهذا يعني أن أعضاء تنظيم غولن الإرهابي يفلتون من العقاب مستغلين الوضع الناتج عن عدم وجود تشريع قانوني"

وأضاف يايجي: "في هذه المرحلة، يجب فحص أوضاع المرحلة النهائية لأولئك الذين حوكموا لكونهم أعضاء في تنظيم غولن الإرهابي وتم فصلهم من الخدمة العامة أثناء اتخاذ القرارات المتعلقة بعودتهم إلى واجباتهم العامة، فهؤلاء في الفترة ما بين فصلهم من مناصبهم العامة وقرار إعادتهم إلى مناصبهم، يجب أن نعرف ما هي الحملات التي شاركوا فيها، وبمن ارتبطوا، ومن أثنوا عليه، ومن انتقدوه، هل كانت لهم أي اتصالات مع أعضاء تنظيم غولن الإرهابي؟ بعبارة أخرى، عند اتخاذ قرار بشأن عودتهم؛ لا ينبغي النظر في العملية المتهمين فيها فقط حتى يتم فصلهم من منصبهم، ولكن هل يجب معرفة هل شاركوا أيضًا في العملية بعد فصلهم؟ يجب بالتأكيد النظر في الأمر واتخاذ القرار وفقًا لذلك. وبما أن مكافحة التنظيم قائمة على الأساس القانوني؛ يجب تقديم ما فعلوه بعد فصلهم من الوظيفة واتخاذ القرار وفقًا لذلك".

واشار يايجي إلى أن تنظيم غولن الإرهابي هو أكثر من مجرد منظمة إرهابية، قائلاً: "المعركة ضد تنظيم غولن الإرهابي لا يمكن تنفيذها بنفس القوانين والأساليب المتبعة ضد التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل بي كي كي وتنظيم DHKPC و وتنظيم TİKKO وتنظيم وادعش

يجب تنظيم قانون جديد في هذا الصدد. كما ينبغي إنشاء مؤسسة لمكافحة تنظيم غولن الإرهابي في أقرب وقت ممكن. لأن التنظيم الآن قوي جداً في تركيا. إنهم يتكلمون ويتصرفون بطريقة جادة وجريئة للغاية.

لقد بدأت المعركة ضد أولئك الذين يقاتلون ضد تنظيم غولن الإرهابي. أريد أن أوجه رسالة: تركيا تقترب مرة أخرى من الساعة 20.30 يوم 15 يوليو/تموز 2016.

هذه المرة لن ينفذوا مؤامرتهم كانقلاب عسكري كلاسيكي. هذه المرة يخططون لإخراج الناس إلى الشوارع بسبب الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وإدخال الأمة التركية في مواجهة مع اللاجئين من خلال إثارة قضية اللاجئين.

الاضطرابات الفوضى التي ستنشأ نتيجة لذلك قد تتحول إلى حرب أهلية، وتجعل الدولة غير قادرة على الإدارة، وتعمل على تفكيك الدولة ثم الاستيلاء على الحكم ببعض الكوادر، والتقدير هنا يعود للسلطات".

بقايا تنظيم غولن الإرهابي لم تُنظف داخل مؤسسات الدولة. يجب إزالة التساؤلات بين الجمهور حول مكافحة تنظيم غولن الإرهابي. لأن بعض الأسماء المعروفة بقيادتها للتنظيم لا تزال من كبار القياديين في بعض الأحزاب السياسية. لا يمكننا النجاح في نضالنا بإصرار وتصميم الرئيس وحده. بل يجب بذل جهد شامل. إن ردود الفعل التي قد تنشأ في بلادنا والقلق من ضعف عزيمة الدولة على النضال قد يجعلنا ندفع ثمنا باهظا في الفترة الحرجة المقبلة. لأنه في هذه المرحلة، التصور السائد هو أن فترة النضال ضد من قاتلوا في 15 تموز/يوليو قد بدأت. لا يمكن إهمال تنظيم غولن الإرهابي بأي شكل من الأشكال. إن النضال الحازم ضد هذا التنظيم، الذي يعد آفة نادرة في التاريخ، هو مسألة بقاء. يحتفظ التنظيم الإرهابي بموظفيه في المؤسسات وهم ينتظرون إشارة لتنفيذ انقلاب جديد. لا يمكن أن يكون هناك عضو في تنظيم غولن الإرهابي قد تاب أو ندم على ذلك. إن خطوة مثل صنع السلام والمصالحة مع التنظيم الإرهابي ستجر تركيا إلى مسار ونهاية لا رجعة فيهما.