تم تسجيل إفلاس بنك "سيليكون فالي" كثاني أكبر إفلاس مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة، في حين تسبب إفلاس سيغنتشر بنك وسيلفرغيت كابيتال بنك في حدوث تقلبات في القطاع المصرفي.

بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 وحالات الإفلاس التي بدأت في البنوك، تسبب إفلاس البنوك الثلاثة في زيادة التساؤلات حول آثارها المحتملة على القطاع المصرفي العالمي، والتساؤل المهم هل الأزمة المصرفية ستؤثر على بنوك الدول الأخرى؟

هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى إفلاس البنوك في الولايات المتحدة. ونظرا لأن كل بنك لديه مجال تخصص مختلف، فمن الواضح أن الأزمات التي يمر بها في هذا المجال تؤثر بشكل كبير على أصول البنوك.

أحد الأسباب التي أدت إلى إفلاس البنوك هي الزيادة في تكاليف تمويل الشركات إلى جانب زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وأدى ارتفاع مستويات التضخم ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة التوقعات بأن التكاليف المالية ستزداد. ومع ذلك، اضطرت العديد من الشركات أيضا إلى سحب أموالها من البنوك بسبب احتياجاتها الناشئة من السيولة.

ولم تكن البنوك قادرة على سداد هذه المدفوعات عندما أراد العملاء سحب أموالهم من البنوك بسبب نقص الموارد لديها لتلبية هذه السيولة وبسبب انخفاض قيمة السندات الناجمة عن رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهذا الأمر سرع من انهيار البنوك وإفلاسها.

وعلى الرغم من أن سيلفرغيت بنك يملك 14 مليار دولار ويعد أكبر بنك يعمل في مجال العملات الرقمية في الولايات المتحدة، إلا أن قرارات رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك الخسائر الناجمة عن شركة وبورصة أف تي أكس للعملات المشفرة، كانت كافية لانهيار وإفلاس سيلفرغيت بنك.

خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، شهدت البنوك إفلاسا بحوالي 375 مليار دولار من حيث إجمالي الأصول، واعتباراً من نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، كان لدى ‏بنك "سيليكون فالي" إجمالي أصول ‏تقترب من 209 مليارات دولار، كما بلغ إجمالي أصول سيغنتشر بنك حوالي 110.4 مليار دولار وإجمالي أصول بنك سيلفرغيت بنك بلغ 11 مليار دولار.

لهذا السبب، تم تسجيل إفلاس ‏بنك "سيليكون فالي" وحده كثاني أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة.

من الواضح أن مجال تخصص بنك "سيليكون فالي" في تطوير التكنولوجيا، وإقراض البنك لهذه الشركات، وتخصص الشركات الناشئة في الاكتتابات العامة يؤثر سلبًا على الأعمال في هذا القطاع.

وأدى القرار المشترك لوزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي وشركة تأمين الودائع الفيدرالية بوضع المودعين تحت الحماية الكاملة، إلى إعفاء المودعين الذين يملكون ودائع في البنك، كما أن مسألة عدم سحب الأموال من قبل المودعين في البنوك الأخرى ساهم بشكل كبير في الحد من الضغط على القطاع المصرفي.

ولكن قد شهدنا خلال الأزمة الاقتصادية العالمية أن الضغط الذي يعاني منه القطاع المصرفي سيؤثر سلبا على العديد من البنوك، وخاصة تلك التي لا تتمتع بالمرونة.

لذلك، فإن قوة القطاع المصرفي ومقاومته للصدمات ستمنع التقلبات المحتملة.