إن زيادة الإنتاج وتحقيق أرقام عالية في النمو الاقتصادي يعتمدان على زيادة المنتجات ذات القيمة الإضافية العالية، أي منتجات التقنيات العالية.
دور التكنولوجيا العالية في نمو الاقتصاد
سيؤدي التطوير في هيكل الإنتاج والزيادة في منتجات التقنيات العالية إلى تغييرات مهمة في الاقتصاد، ويمكن شرح ذلك على النحو التالي:
أولًا لا يمكن تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة ولا الوصول إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي المطلوبة وبالتالي الوصول إلى رقم عال ٍ لدخل الفرد إلا من خلال منتجات التقنيات العالية.
ثانيًا: تعد التكنولوجيا العالية أحد الشروط التي لا غنى عنها لتركيا لارتقائها من المجموعة المتوسطة العليا إلى مجموعة البلدان ذات الدخل المرتفع.
ثالثًا: ستحقق منتجات التقنيات العالية التطور التكنولوجي في مجال الصناعة كما ستساهم في إنشاء هيكل اقتصادي أكثر كفاءة وتنافسية.
رابعًا: لا يمكن تحقيق التطوير في قطاعات الجيل الجديد في الاقتصاد وبالتالي تشكيل نظام بيئي جديد إلا من خلال زيادة كمية منتجات التقنيات العالية.
خامسًا: مع زيادة منتجات التقنيات العالية سيتسارع بحث الشركات عن أسواق جديدة لتسليم منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وستساهم بشكل كبير في تطوير ممرات لوجستية بديلة وشراكات جديدة.
سادسًا: تبرز التكنولوجيا العالية كحل وحيد لخفض عجز التجارة الخارجية الذي يتكون من الفرق بين الصادرات والواردات، بل يمكن من خلاله ترجيح كفة الصادرات، وتعد الحصة العالية لمنتجات التقنيات العالية في إجمالي صادرات منتجات الصناعة التحويلية في البلدان التي لديها فائض في التجارة الخارجية في العالم أهم مؤشر على ذلك.
سابعًا: بفضل الزيادة في إنتاج التكنولوجيا العالية سيزداد حجم الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي سيزداد حجم الموارد التي سيتم تخصيصها للبحث والتطوير، وهذا سيؤدي إلى تخصيص المزيد من الموارد للبحث والتطوير كل عام، والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة عمليات البحث والتطوير لتحسين الاقتصاد.
حصة منتجات التكنولوجيا العالية في إجمالي صادرات تركيا للصناعات التحويلية
وبيّنت أرقام معهد الإحصاء التركي أن حصة منتجات التقنيات العالية في إجمالي صادرات الصناعات التحويلية لتركيا قد بلغت 3.4% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
لذلك لا بد من استخدام الموارد لتحسين الجودة التكنولوجية لمنتجات الصناعة التحويلية والتي ستؤدي بدورها إلى زيادة كمية الصادرات وجودتها.
وتعد الاستثناءات والتسهيلات التي بدأ البنك المركزي بتطبيقها مؤخرًا فيما يتعلق بالقروض ـوخاصة التي ستستخدم في مجال الاستثمار والتصديرـ مهمة في هذا الصدد.
يجب أن يكون الهدف الرئيسي هو رفع حصة منتجات التكنولوجيا العالية في إجمالي صادرات الصناعات التحويلية إلى مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
