قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة حول وقف إطلاق النار "ليس ملزما لكن يجب تنفيذه".
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، بأنهم لم يستخدموا حق النقض ضد مشروع القانون الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة لأنهم، كإدارة أمريكية، يؤيدون ذلك.
وذكر ميلر، أن مشروع القانون لا يفرض أي التزامات إضافية على إسرائيل، مضيفا "لكننا نعتقد أنه يجب احترامها، لما لها من وزن، ويجب تنفيذها".
والاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا أيدته 14 دولة، يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، بما يؤدي إلى وقف "دائم ومستدام" لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وطالب القرار أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
وقوبل القرار الأممي بترحيب عربي ودولي ومطالبات بتنفيذه الفوري، لكن إسرائيل تحدته منذ اللحظة الأولى، وقالت على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، إنها "لن توقف إطلاق النار وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس".
