دعت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إلى وقف محاولات تقويض استقلاليتها أو إعاقة مسؤوليها أو تخويفهم أو التأثير عليهم.
جاء ذلك في بيان لمكتب المدعي العام بالمحكمة، اطلعت عليه الأناضول.
وفي البيان، أوضح مكتب المدعي العام أنه "مطلع على أنه هناك اهتماما عاما بتحقيقاته، ويرحب بأي تعليقات ومخاوف بشأنها".
واعتبر أن "تهديد المحكمة أو موظفيها يعد جريمة ضد إقامة العدل، بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي".
وأكد البيان أن "تعرض المحكمة أو موظفيها للتهديد يقوّض استقلاليتها وحيادها".
ومؤخرا، تداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية ممارسات خلال الحرب على قطاع غزة.
ومساء الثلاثاء، ناشد نتنياهو، مَن سماهم "زعماء العالم الحر" العمل على منع صدور مذكرات اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين.
وتحدى نتنياهو المحكمة التابعة للأمم المتحدة بقوله: "لن يؤدي أي قرار، لا في لاهاي (بهولندا- مقر المحكمة) ولا أي مكان آخر، إلى إضعاف تصميمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب".
وفي نفس اليوم، حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، من أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، "فسيكون تطورا خطيرا، ويجب الرد عليها".
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رغم إصدار مجلس الأمن قرارا بوقف القتال فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
