أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، حزنه "البالغ" لمقتل موظف وإصابة موظفة أردنية برصاص إسرائيلي استهدف سيارة أممية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إن الأمين العام شعر بحزن عميق عندما علم بمقتل أحد موظفي إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة وإصابة موظفة إثر استهداف إسرائيلي لسيارتهما التابعة للأمم المتحدة أثناء توجههما إلى المستشفى الأوروبي في رفح صباح اليوم.
أضاف حق أن غوتيريش يدين جميع الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة، وإنه يدعو إلى إجراء تحقيق كامل في حادث اليوم.
وفي إشارة إلى أن الوضع في غزة لا يؤثر على المدنيين فحسب، بل على العاملين بالمجال الإنساني أيضا، قال حق إن غوتيريش يجدد مطالبته بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وقال المتحدث الأممي أيضًا إن منظمة الأمم المتحدة تواصل جمع المعلومات حول الحادث الذي وقع اليوم.
وأضاف حق أن "196 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا حتى الآن في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي".
وشدد على أن الأمم المتحدة تحافظ على اتصالاتها مع المسؤولين لضمان محاسبة الجناة بعد انتهاء الصراع.
وردا على سؤال عما إذا كانت السيارة تحمل شعار الأمم المتحدة، قال حق إن جميع مركبات المنظمة الدولية تحمل علامتها.
وفي وقت سابق الإثنين، أفادت مصادر طبية بمستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لمراسل الأناضول، بوصول جثمان سائق أجنبي ومواطنة أجنبية مصابة، يعملان في منظمة الصحة العالمية بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على سيارتهما شرق رفح.
وأوضح شهود عيان، لمراسل الأناضول، أن القتيل يعمل سائقا للسيارة التي تم استهدافها بنيران الجيش الإسرائيلي.
ومساء الاثنين، أدانت عمّان استهداف الجيش الإسرائيلي السيارة الأممية، والذي أسفر عن مقتل موظف أجنبي وإصابة عاملة أردنية.
وصباح الإثنين، أفاد مراسل الأناضول بأن الآليات الإسرائيلية وسعت توغلها شرق رفح لتتجاوز شارع صلاح الدين باتجاه الغرب نحو حيي الجنينة والسلام، بالتزامن مع تكثيف الغارات المدفعية والجوية على المدينة التي شهدت خلال أسبوع تهجير نحو 350 ألفا.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
