طرأت تغييرات كبيرة على العديد من القطاعات حول العالم نتيجة تفشي وباء كورونا. وأدى نقص المدخلات اللازمة لإنتاج سلع معينة إلى حدوث انكماشات في اقتصاديات الموارد الجانبية في العديد من القطاعات، مما تسبب في تدهور الاقتصادات من الناحية الإنتاجية.
وما تزال تلك المشاكل التي نشأت في الاقتصاد العالمي تؤثر سلبًا على العديد من القطاعات كالزراعة وصناعة السيارات وصناعات الدفاع والصحة والطاقة.
ركزت الاقتصادات على التوسع بعد فترة وباء كورونا وزاد الضغط على استهلاك الغاز لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المؤجل الناجم عن الوباء. وأدت عملية زيادة النشاط الاقتصادي على العديد من القطاعات إلى الدخول في فترة مضطربة من حيث إمدادات المدخلات.
وأدى نقص الإنتاج والمعروض في المدخلات وتوقف عملية التجارة بين البلدان وزيادة أسعار الخدمات اللوجستية خلال فترة وباء كورونا إلى حدوث تقلبات كبيرة في عملية الإنتاج.
وبعد فترة وباء كورونا، نشبت الحرب الأوكرانية التي أدت إلى استمرار التقلبات في أسعار الطاقة والتي تعد أهم مدخلات الإنتاج. ونشأ عن ذلك حدوث أزمة بالطاقة في أوروبا والتي بدورها ستؤثر على كافة اقتصادات العالم.
عوائق الإنتاج
نعيش في مرحلة يوجد فيها العديد من العوائق أمام الإنتاج في الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق، تغيرت هيكلية الإنتاج خلال وباء كورونا خاصة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب مشاكل المدخلات. ويوجد هناك ارتفاع في تكاليف الإنتاج الناجمة عن الزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة ، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المستهلكة وحدوث التضخم.
كما أن خطوات تشديد السياسة النقدية التي اتخذتها البنوك المركزية ورفعها لأسعار الفائدة سيستمر تأثيرها السلبي على الإنتاج.
ولمنع ارتفاع الأسعار الناجمة عن اختلال التوازن بين العرض والطلب فمن الواضح أنه سيكون هناك زيادة في الإنتاج. وتختلف كيفية الاختيار بين الإنتاج والتضخم من بلد إلى آخر لأسباب مختلفة خاصة في ظل الأوضاع الحالية للاقتصاد العالمي.
الاكتفاء الذاتي
وفي ظل تفشي وباء كورونا، البلدان التي تمتلك مدخلات ومنتجات مطلوبة للإنتاج كان لها تأثير على الاقتصاد العالمي من ناحية الدخل التي تحققه نتيجة ارتفاع أسعار هذه المدخلات ومن ناحية أن هذا المنتج استراتيجي. وهذا الأمر يتضح لنا بعد نشوب الحرب الأوكرانية حيث رأينا مدى إستراتيجية منتج الغاز الطبيعي لروسيا وكيف استخدمته كورقة رابحة في وجه العقوبات الأوروربية.
ولهذا السبب أصبح وجود المدخلات الاستراتيجية من أهم الميزات في الاقتصاد العالمي. وبالتالي أصبح الإنتاج والاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات كالزراعة وصناعة السيارات وصناعات الدفاع والصحة والطاقة من أهم الخطوات الإستراتيجية خلال هذه المرحلة.
كما سيكون الحد من التبعية الأجنبية في العديد من القطاعات والتخلص منها بشكل نهائي المعيار الأساسي للأمن الاقتصادي في الفترة الجديدة.
