لا أعتقد أن هناك من كتب مقالات ناقدة -بقدر ما كتبت- حول نهج العمل المصرفي في تركيا. ولأنني أتناول هذا الموضوع كثيرًا، غالبًا ما أتردد في إمكانية إيجادي مواضيع جديدة للكتابة. لكن لا يمر يوم لا نسمع فيه عن مشكلة جديدة تتعلق ببنوكنا.
الأعمال المصرفية مصلحة شعبية
لقد سلطتُ الضوء من قبل على أن رأس المال سواء كان يخص القطاع العام أو القطاع الخاص أو المستثمرين الأجانب، فإن العمل المصرفي مصلحة شعبية. والسبب في منح هذه الشركات امتياز تحصيل الودائع وتقديم القروض -التي لا تُمنح للشركات المساهمة العادية- هو كونها تصب في منفعة الشعب. من ناحية أخرى، يتم تنظيم هذه المصلحة العامة والإشراف عليها في نطاق قانونها الخاص. في حين أن العمليات في القطاعات الأخرى تعمل في نطاق أحكام قانونية أكثر عمومية، وسبب خضوع البنوك لقوانين خاصة يرجع إلى أهميتها في النظام الاقتصادي.
اعتراضي هو أنه في معظم الأوقات، وبخاصة في أوقات الاضطراب الاقتصادي، نرى أن البنوك التي تتلقى امتيازات من الشعب بعد وعودها بمراعاة مصلحته، تقوم بأعمال لا تصب في صالح الشعب.
النهج المصرفي في تركيا
أعرّف النهج المصرفي في تركيا على النحو التالي: "فائدة مرتفعة، ضمان قصير الأمد وغير متناسب". أقصد بالفائدة المرتفعة: الفرق الكبير بين معدلات الودائع لدى البنوك ومعدلات القروض. على سبيل المثال، البنك الذي يعطي فائدة 18٪ على الودائع يريد 35٪ للحصول على قرض.
في الحقيقة القروض القصيرة المدى هي مشكلة قديمة. حيث نرى أن متوسط أجل استحقاق القروض التي تفرضها البنوك على الشركات قصير جدًا مقارنة بالدول الأخرى. علاوة على ذلك، فإن شروط القروض المفروضة لا تتطابق في كثير من الأحيان مع إمكانيات السداد للشركة.
كما تعتبر الضمانات غير المتناسبة واحدة من أكثر المشاكل خطورة. ووفقًا للنهج المصرفي في تركيا، من المستحيل الحصول على قرض دون تقديم ضمان. قد يكون هذا مقبولًا إلى حد ما. لكن المشكلة أن حجم الضمان المطلوب للحصول على القرض أكبر بكثيرمن القرض نفسه. فترى بعض البنوك تطلب ضمانات بقيمة 60-70 مليون ليرة تركية لمنح قرض بقيمة 10 ملايين ليرة تركية.
البنوك التي لاتمنح القروض
عادةً ما تكون القروض التي يقدمها البنك هي أهم مصدر دخل له. يلعب حجم القروض المقدمة من قبل مديري الفروع المصرفية والمديرين الإقليميين دورًا مهمًا في قياس نجاحهم. كما تسعى الإدارة العليا دائمًا إلى حث الموظفين على منح القروض. ومع ذلك، فإننا نرى مؤخرًا أن معظم البنوك مترددة في تقديم القروض. ولا داعيَ للحديث عن مقدار الفائدة الكبيرة التي يطلبونها.
على سبيل المثال، لي صديق ذو مصداقية كبيرة قد طلب مؤخرًا قرضًا للإسكان. طلب قرضًا بقيمة 1.6 مليون ليرة تركية لمنزل بقيمة 2.5 مليون ليرة تركية. فكان الجواب من البنك: "يمكننا منحك قرضًا بحد أقصى 750 ألف ليرة تركية". بعد انتظاره بضعة أيام للتفكير، اتصل بالبنك مرة أخرى، فأخبروه أن القرض تم تخفيضه إلى 500 ألف ليرة تركية هذه المرة. وهناك الكثير من الأمثلة الدالة على ما تعانيه الشركات من القروض التجارية.
باختصار، نحن أما نهج مصرفي قائم على تحصيل الامتيازات من الشعب لأداء واجب عام، ولكنه يستخدم هذا الامتياز بطريقة لا تصب في مصلحة الشعب.
