ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في الجزائر، بنسبة 4.4 بالمائة، خلال الشهور الـ 12 الماضية، المنتهية في مايو/ أيار الماضي، مقارنة مع ذات الفترة المقابلة من 2016-2017.
وبحسب أرقام نقلتها، الأحد، وكالة الأبناء الجزائرية الرسمية، عن إدارة الجمارك، صعدت أسعار المستهلك من 4.3 بالمائة في الشهور الـ 12 المنتهية في أبريل/ نيسان 2018.
وعلى أساس شهري، صعدت نسب التضخم في البلاد بنسبة 1.8 بالمائة في مايو الماضي، مقارنة مع أبريل السابق له.
وصعدت أسعار السلع الغذائية في مايو الماضي، بنسبة 3.7 بالمائة مقارنة مع إبريل السابق له، و6.4 بالمائة للمواد الزراعية الطازجة، و1.1 بالمائة للمواد الغذائية الصناعية.
بينما انخفضت بعض أسعار المواد الغذائية الطازجة، كالبيض (-5.2 بالمائة) والسمك (-8.3 بالمائة).
كان قانون الموازنة العامة للجزائر لسنة 2018 (تبدأ السنة المالية مطلع يناير/ كانون ثاني من كل عام)، توقع نسبة تضخم في حدود 5.5 بالمائة للعام الجاري ككل.
يأتي ارتفاع نسب التضخم السنوي، تزامنًا مع استمرار أزمة تذبذب وفرة النقد الأجنبي في السوق المحلية، وطباعة ما قيمته 20 مليار دولار من العملة المحلية، لتسديد ديون داخلية.
وحذر خبراء ومراقبون إضافة لصندوق النقد الدولي، الحكومة الجزائرية من مغبة الشروع في طبع المزيد من النقد، لما للقرار من تأثير على زيادة معروض النقد المحلي في السوق، وبالتالي زيادة نسب التضخم.
وأثرت أزمة هبوط أسعار النفط الخام، مصدر الدخل الأبرز للجزائر، على وفرة النقد الأجنبي في البلاد، وسط خطوات حكومية لتخفيف تخارج العملات الأجنبية من السوق، أبرزها ضبط الواردات من الخارج.
