قررت الحكومة المصرية، الجمعة، رفع أسعار الوقود بنسب تراوح بين 16 و30 بالمئة، ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبذلك تكون مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ يوليو/ تموز 2014، والرابعة منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وفي نهاية 2016، توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت منه حتى الآن 10 مليارات دولار.
وتأمل مصر بعد تطبيق رفع أسعار الوقود والكهرباء، الحصول على الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة ملياري دولار خلال يوليو الجاري، وفق تصريحات رسمية سابقة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول، فإن الأسعار جاءت على النحو الآتي:
سعر بنزين 80، ارتفع إلى 6.75 جنيهات للتر، من 5.50 جنيهات للتر، بزيادة تقدر بنحو 22.7 بالمئة.
سعر بنزين 92، ارتفع إلى 8 جنيهات، من 6.75، بزيادة تقدر بنحو 18.5 بالمئة.
سعر بنزين 95، ارتفع إلى 9 جنيهات، من 7.75، بزيادة تقدر بنحو 16.1 بالمئة.
سعر السولار والكيروسين، ارتفع إلى 6.75 جنيهات للتر من 5.50، بزيادة تقدر بنحو 22.7 بالمئة.
سعر أنبوبة غاز منزلي، ارتفع إلى 65 جنيها، من 50، بزيادة تقدر بنحو 30 بالمئة.
سعر أنبوبة غاز تجاري، ارتفع إلى 130 جنيها، من 110 جنيهات، بزيادة تقدر بنحو 30 بالمئة.
وتعتزم مصر، بحسب مشروع الموازنة للعام المالي الجاري 2019 / 2020، خفض دعم الوقود نحو 40.5 بالمئة، ليصل إلى 52.9 مليار جنيه (3.19 مليارات دولار)، مقابل نحو 89 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار) في العام المالي 2018 / 2019.
ويمثل دعم المواد البترولية، قيمة ما تتحمله الدولة المصرية نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية، سواء عن طريق الإنتاج أو استيراد بعضها.
وبلغت قيمة المواد البترولية 120.8 مليار جنيه (7.2 مليارات دولار) في العام المالي 2017 / 2018، و115 مليار جنيه (6.9 مليارات دولار) في العام المالي 2016 / 2017.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية، برميل البترول بـ 68 دولارا، في العام المالي الجاري 2019 / 2020.
وفي 7 فبراير/ شباط 2019، قال صندوق النقد الدولي، إن السلطات المصرية "لا تزال ملتزمة بالوصول إلى مستوى استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود مع منتصف 2019، وتنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود".
(الدولار = 16.56 جنيها مصريا في المتوسط)
