خفضت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي من توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في العام 2020 المقبل غير أنها أضافت أنه سيكون هناك انتعاش فعلي طفيف في العام 2021 نتيجة لإستمرار مخاطر الخلافات التجارية التي تنعكس سلبا على المبادلات والاستثمار.
كما تترقب المنظمة في توقعاتها الأخيرة للآفاق الاقتصادية أن يبقى النمو العالمي دون عتبة 3 بالمئة في 2020، أي بتراجع 0,1 نقطة عن توقعاتها الأخيرة في أيلول/سبتمبر، قبل أن يسجل ارتفاعا طفيفا قد يصل إلى 3 بالمئة في 2021.
هذا وقد لفتت المنظمة إلى أن "نسب النمو هذه هي الأدنى منذ الأزمة المالية" موضحة أن الاقتصاد العالمي سيبقى تحت تأثير "الغموض الكبير في الأفق السياسي"، إضافة إلى الاستثمارات والمبادلات الضعيفة".
وأشادت المنظمة بعمل المصارف المركزية ودعمها للإقتصاد، لكنها حذرت بنفس الوقت من "اختلال التوازن" بين السياسات النقدية والمالية، داعية المزيد من الدول إلى اعتماد سياسات مالية "تحفيزية" لإنعاش الاستثمار على المدى البعيد.
كما أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حذرت من أن استمرار "تدهور الآفاق المستقبلية" سوف يعكس "تغييرات بنيوية لم تؤخذ في الحسبان (من قبل الدول) أكثر مما يعكس صدمة عالمية محتملة"
وذكرت بهذا الصدد الانتقال الرقمي والتغير المناخي وقيام نظام جيوسياسي وتجاري عالمي جديد منذ نهاية التسعينات، مبدية "قلقها الشديد" حيال ذلك.
وشددت على أن "اعتبار هذه التغييرات عوامل مؤقتة يمكن معالجتها من خلال السياسة النقدية أو الضريبية سيشكل خطأ سياسيا: إنها بنيوية".
ويتوقع التقرير اشتداد التباطؤ في الولايات المتحدة مع تسجيل نمو بنسبة 2,3 بالمئة هذه السنة (بتراجع 0,1 نقطة عن توقعات أيلول/سبتمبر) ثم بنسبة 2 بالمئة في 2020 و2021.
أما الصين، فمن المتوقع أن يكون إداؤها هذه السنة أفضل بقليل من التوقعات الأساسية، ليصل نمو اقتصادها إلى 6,2 بالمئة هذه السنة (+0,1 نقطة)، على أن يتراجع إلى ما دون 6 بالمئة العام المقبل (5,7 بالمئة) وفي 2021 (5,5 بالمئة).
وفي آسيا أيضا، من المتوقع أن يتسارع نمو الهند إلى 6,2 بالمئة العام المقبل (-0,1 عن توقعات أيلول/سبتمبر)، ثم 6,4 بالمئة عام 2021.
أما في أوروبا فلا تزال فرنسا تقاوم الأزمة مع توقع نمو بنسبة 1,2 بالمئة لاقتصادها عام 2020 (بدون تغيير عن التوقعات السابقة) وعام 2021، بعد تسجيل 1,3 بالمئة هذه السنة
كما أن أداء ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، سيكون أفضل بقليل من التوقعات السابقة ليصل إلى 0,6 بالمئة (+0,1 نقطة عن توقعات أيلول/سبتمبر)، قبل أن يتباطأ إلى 0,4 بالمئة عام 2020 (-0,2 نقطة)، ثم يسجل انتعاشا بنسبة 0,9 بالمئة في 2021.
وبين الدول الناشئة، يتوقع أن يكون الوضع أصعب في الأرجنتين مع تسجيل انكماش بنسبة 3 بالمئة في إجمالي ناتجها الداخلي (-0,3 نقطة عن التوقعات الأخيرة)، قبل أن يتحسن بشكل طفيف عام 2020 ليقتصر التراجع عن 1,7 بالمئة (+0,1 نقطة)، ثم عام 2021 مع انكماش بنسبة 0,7 بالمئة.
