بتسارع أكبر من التوقعات، عاد التوازن الاقتصادي إلى مؤشرات الأسواق التركية، بنسب أعلى من الفترة التي شهدت تذبذبا في سعر صرف الليرة التركية مقابل النقد الأجنبي، في أغسطس/ آب 2018.
أمس الخميس، أعرب وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، عن اعتقاده بأن نمو الاقتصاد التركي في الربع الرابع والأخير من العام الجاري، قد يصل 5 بالمئة.
وسبق تصريحات "ألبيراق"، حديث لكبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بياتا جافورسيك، التي قالت إن تركيا لديها "قدرات ضخمة، وهي الآن بصدد عودة التوازن الاقتصادي إليها من جديد".
ومطلع الشهر الجاري، رفع البنك الأوروبي توقعاته للنمو في تركيا لعام 2019 بمقدار 0.8 نقطة، إلى -0.2 في المئة، في حين أبقى على توقعاته للنمو في 2020، عند 2.5 بالمئة.
وتوقع البنك أيضا تراجع معدلات النمو في البلدان النامية، التي ينشط فيها نهاية 2019، من 3.4 إلى 2.4 بالمئة، وبنسبة 2.9 بالمئة في 2020.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، أوضحت "جافورسيك" أن تركيا "تتمتع بموقع استراتيجي نادر، واقتصاد كبير ومتنوع، وقطاع خاص قوي وديون عامة منخفضة نسبيًا".
"السياسة النقدية العالمية، أثرت بشكل إيجابي على تركيا التي استفادت كثيرا من إقبال المستثمرين بشكل كبير على أسواق الاقتصادات الناشئة، بسبب السياسات النقدية التوسعية لاقتصادات الدول المتقدمة".
وأقدمت بنوك مركزية كبرى في العالم خلال الفترة الماضية، على خفض أسعار الفائدة، مما يقل العائد عليها والتوجه إلى الأسواق الناشئة، ذات العائد الأكبر.
وذكرت أن ذلك ساعد ذلك في تقليل المخاطر الاقتصادية بالنسبة لتركيا، وتحقيق استقرار في عملتها المحلية (الليرة) وقد سمح بتخفيض أسعار الفائدة أكثر من المتوقع.. كما ساهمت هذه التطورات في زيادة النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة".
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 16.50 إلى 14 بالمئة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، بعدما سجل 24 بالمئة في وقت سابق من العام الجاري.
وأشادت المسؤولة الدولية بخطوات البنك المركزي التركي متمثلة في رفع أسعار الفائدة، "إذ دفع ذلك نحو خفض معدل التضخم إلى 8.6 بالمئة مقابل 25 بالمئة في السابق، إضافة إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري.. هذا يعني أن التوازن الاقتصادي عاد من جديد لتركيا".
ونجحت تركيا في خفض نسب التضخم إلى مستوياتها الطبيعية، بعد ارتفاعها خلال الشهور الـ 12 الماضية بفعل تذبذب سعر صرف الليرة.
لكن "جافورسيك"، حذرت من الوقوع "في دوامة القروض من أجل تعزيز النمو، فإن الاختلالات الاقتصادية قد تظهر من جديد".
وأشارت كذلك إلى أن التحفيزات المالية، ودعم القروض التي قدمتها السلطات التركية من أجل الخروج من مرحلة الركود الاقتصادي، كان لها "عامل كبير في زيادة النمو خلال الفترة المتبقية من 2019".
ويقدر البنك الأوروبي معدل نمو اقتصاد تركيا 2.5 بالمئة في 2020، مقابل 3 بالمئة في تقديرات أعلنتها مؤسسات أخرى.
وتعتبر "جافورسيك" أن معدل النمو المستهدف لدى الحكومة التركية 5 بالمئة في 2020، "طموح لا سيما إذا ما نظرنا إلى توقعات الخبراء بخصوص معدلات التضخم، وفائض الحساب الجاري المنخفض".
وشددت جافورسيك، في السياق ذاته على أن "انخفاض المخاطر الجيوسياسية في الآونة الأخيرة، له تداعيات إيجابية على الاقتصاد التركي".
وأوضحت أن "القضايا الجيوسياسية تشكل ضغطًا على تركيا التي تعتمد بشكل أساسي على رأس المال الأجنبي.. لذلك فإن إحراز تقدم في النظرة الجيوسياسية يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين".
ومؤخرا، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، عن أمله في خفض التضخم لأقل من 5 بالمئة والبطالة إلى دون 10 بالمئة في المرحلة النهائية للبرنامج الاقتصادي لفترة 2020 - 2022.
ولفت أن بلاده تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5 بالمئة وأكثر من ذلك، في السنوات المقبلة.
واعتبرت "جافورسيك" توقعات المركزي التركي بوصول معدل التضخم إلى 12 بالمئة في نهاية 2019، وأن يتراجع إلى 8.2 في المئة نهاية 2020 " ذات مصداقية وموثوق بها".
وتابعت قائلة "قلقنا الوحيد بالنسبة للعام القادم، هو أن السلطات التركية إذا ضغطت نفسها من أجل تحقيق النمو المستهدف 5 بالمئة، هل ستستطيع أن تفي أو لا بمستهدف البنك المركزي للتضخم عند 8 بالمئة".
وقالت إن "تحقيق هذا النوع من النمو دون حدوث التضخم، يتطلب زيادة في الإنتاجية وليس من الواضح ما إذا كان هذا سيتحقق على المدى القصير أم لا".
