أفادت بيانات معهد التمويل الدولي، الخميس، بتراجع التدفقات المالية إلى الأسواق الناشئة (الأسهم والسندات) خلال 2020 إلى 313 مليار دولار، بأقل 48 مليار دولار عن التدفقات المماثلة خلال العام السابق له.
وأوضح المعهد في تقرير، أن حجم التدفقات للأسواق الناشئة كان مثيرا للإعجاب خلال العام الماضي، بالنظر إلى صدمة جائحة كورونا التي تركت آثارا اقتصادية سلبية.
وأضاف التقرير أن العامل الرئيس وراء انتعاش التدفقات، هو الأداء الإيجابي لتدفقات الديون الصينية خلال 2020.
وذكر أنه رغم انتعاش في تدفقات الأسهم في الشهرين الأخيرين من العام الماضي، إلا أن تدفقات الأسهم في الأسواق الناشئة والصينية قد انتهت في 2020 بصافي تدفقات سلبية بقيمة 20 مليار دولار.
وقال المعهد: "التدفقات السلبية لأسواق الأسهم تعكس التباين الملحوظ في التدفقات إلى الأسواق النامية، حيث ما تزال بعض الأسواق متخلفة ولا تستفيد من جميع مزايا هذا الارتفاع، في المقابل تستفيد الأسواق الأخرى من ارتفاع مستويات السيولة.
وتوقع المعهد تعزيز التدفقات الداخلة للأسواق الناشئة خلال 2021، مع الضعف المحتمل للعملة الأمريكية (الدولار) مما يساعد على استمرار التدفقات القوية لهذه الأسواق.
ووفق التقرير، جذبت الأسواق الناشئة نحو 45.9 مليار دولار في ديسمبر/كانون أول الماضي، لتنهي عاماً من أكثر الأعوام تقلبا من حيث التدفقات المالية.
ويقوم معهد التمويل الدولي، بتجميع بيانات لرصد تدفقات محافظ الأسهم والسندات وتشمل التدفقات النقدية الحقيقية اليومية إلى أسهم وسندات عشرين من الأسواق الناشئة الكبيرة.
وأدت جائحة كورونا خلال 2020 إلى اضطرابات غير مسبوقة بكافة القطاعات الاقتصادية مما دفع البنوك المركزية حول العالم لإقرار حزم تحفيزية بقيمة جاوزت 15 تريليون دولار، كما خفضت أسعار الفائدة في محاولة لإنعاش الاقتصاد العالمي.
