قلّص ضعف الطلب على الاستهلاك المحلي، إجمالي عجز الميزان التجاري التونسي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بنسبة 34.5 بالمئة خلال 2020 مقارنة مع العام السابق له.
وأورد المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء، تقريرا جاء فيه أن عجز الميزان التجاري للبلاد تراجع إلى 12.7 مليار دينار (4.72 مليارات دولار) في 2020، نزولا من 19.4 مليار دينار (7.19 مليارات دولار) في 2019.
وتأثر الطلب المحلي على الاستهلاك داخل وتونس وعالميا، بفعل عمليات غلق لغالبية المرافق الحيوية للوقاية من تفشي جائحة كورونا، نجم عنه هبوط أسعار السلع بفعل تراجع الاستهلاك، وأبرزها أسعار الطاقة.
وتراجعت الواردات التونسية من الخارج بنسبة 18.7 بالمئة خلال العام الماضي على أساس سنوي، إلى مستوى 51.4 مليار دينار (19.0 مليار دولار أمريكي).
في المقابل، تراجعت قيمة الصادرات التونسية بنسبة 11.7 بالمئة إلى 38.7 مليار دينار (14.3 مليار دولار).
ويعود التراجع المسجل على مستوى الصادرات، نتيجة تراجع أغلب القطاعات باستثناء قطاع المنتجات الزراعية والغذائية التي ارتفعت بنسبة 12 بالمئة.
في حين يُعزى تراجع الواردات إلى تراجع واردات مواد التجهيز بـ 24.6 بالمئة والمواد الأولية ونصف المصنعة بـ 14.5 بالمئة، ومواد الطاقة بـ 37.2 بالمئة.
وبلغ عجز الميزان التجاري باستثناء قطاع الطاقة، 8.55 مليارات دينار (3.16 مليارات دولار)، علما أن العجز في ميزان الطاقة بلغ 4.2 مليارات دينار (1.55 مليار دولار) خلال 2020.
