وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعات متفائلة بشأن الاقتصاد التركي خلال العام الجاري، مع بدء الحصول على لقاحات للوقاية من تفشي جائحة كورونا.
توقعات الوكالة الدولية، تشير إلى عودة الاقتصاد التركي للنمو بحدود 3.5 بالمئة خلال 2021، مدعوما بتسارع وتيرة النشاط الاقتصاد المحلي اعتبارا من النصف الثاني 2021.
وتضرر الاقتصاد المحلي خلال 2020، بسبب الضغوط السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، وتوقف عجلة السياحة بسبب القيود الدولية الصحية، وتراجع الطلب العالمي على الاستهلاك.
وقال دوغلاس وينسلو المحلل الرئيسي المعني بتركيا لدى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن بدء التطعيم ضد كورونا وتقليل القيود والإجراءات الخاصة بمكافحة الجائحة، سيؤديان إلى تسارع الاقتصاد التركي في النصف الثاني 2021.
في لقاء مع الأناضول، أشار وينسلو أن "التطعيم باللقاح يدعم الثقة.. وخفض القيود المفروضة مع تسارع الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، سيؤدي إلى تسارع النمو في تركيا بنسبة 3.5 بالمئة خلال 2021".
"الوكالة ستقوم بتعديل توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الذي سيصدر في بحلول مارس/ آذار المقبل".
** عجز الحساب الجاري
ومع عودة النشاط للقطاع السياحي خلال وقت لاحق من 2021 واستئناف نشاط الصادرات، أوضع المسؤول الدولي أن تراجعا سيطرأ على عجز الحساب الجاري، إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
عجز الحساب الجاري التركي سجل 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي، "على أن يبلغ العجز 2.4 بالمئة في 2022".
** السياسات النقدية
وبشأن السياسات النقدية المتشددة للرئيس الجديد البنك المركزي التركي، ذكر المسؤول في وكالة فيتش أنها ستشجع تدفقات رأس المال المعتدلة إلى السوق المحلية.
وينفذ المركزي التركي حاليا، سياسات نقدية متشددة في محاولة لخفض نسب التضخم دون 10 بالمئة، وإعادة تقوية الليرة التركية أمام النقد الأجنبي، بعد تذبذب خلال 2020.
"هذه السياسات تدعم توازن التمويل الخارجي لتركيا، لكن مقارنة مع متطلبات التمويل الخارجي الكبيرة، لا نتوقع زيادة كبيرة في احتياطات النقد الأجنبي على الأمد القريب".
وزاد: "تصميم البنك المركزي على زيادة أسعار الفائدة، وزيادة القدرة على التنبؤ، هي خطوة نحو زيادة مصداقية السياسة النقدية"، مشيرا إلى أن ذلك سيستغرق بعض الوقت.
وتوقع أن ينخفض معدل التضخم في تركيا خلال العام الحالي 10.5 بالمئة، و9.5 بالمئة في 2022، مقارنة مع توقعات بتجاوز التضخم 11.5 بالمئة خلال 2020.
"إن دعم المركزي التركي القوي لسياستها النقدية خلال الصيف الماضي، وارتفاع مستوى القروض في البنوك العامة، ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث".
** نظرة مستقبلية
أوضح وينسلو، أن العناصر التي يمكنها التأثير إيجابا في الفترة المقبلة على النظرة المستقبلة ودرجة التصنيف الائتماني لتركيا، هي خفض معدل التضخم بطريقة مستدامة، وإعادة بناء مصداقية السياسة النقدية.
وأضاف أن زيادة الثقة في استدامة التمويل الخارجي لتركيا، وزيادة المدخرات المحلية، والحد من الدولرة (تحويل النقد المحلي إلى أجنبي)، وتقليل الاعتماد على القروض والاقتراض الخارجي في زيادة النمو.
وعدل البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي لعام 2020، في تقريره الصادر في 5 يناير/ كانون الثاني الحالي، متوقعا أن يحقق نموا بنسبة 0.5 بالمئة، عوضا عن توقعات سابقة بانكماشه بنسبة 3.8 بالمئة.
وذكر التقرير أن الاقتصاد التركي سيحقق نموا بنسبة 4.5 بالمئة في 2021، و5 بالمئة في 2022.
وفي نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته أطلقت إصلاحات اقتصادية جديدة، داعيًا المستثمرين المحليين والدوليين للوثوق بها وضخ استثمارات.
وقال أردوغان إنه تم إطلاق مرحلة جديدة ترمي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو والتوظيف، مضيفًا: "بدأنا عهد إصلاحات جديدة على صعيدي الاقتصاد والقوانين".
وسبق إعلان الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، توقيع الرئيس أردوغان، مرسوم تعيين الوزير السابق لطفي ألوان ليكون وزيرا للخزانة والمالية خلفا لبراءت ألبيرق، وتعيين ناجي آغبال محافظا للبنك المركزي خلفا لمراد أويصال.
