طالب مصرف لبنان (البنك المركزي)، الأربعاء، حكومة تصريف الأعمال بوضع خطة سريعة لدعم السلع، من أجل حماية ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.
وقال المصرف، في كتاب وجهه لوزير المالية غازي وزني، "أصبح من الملحّ قيام الحكومة بشكل سريع بوضع تصوّر واضح لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها تضع حدا للهدر" في احتياطيات النقد الأجنبي.
وكشف البنك المركزي أنه اضطر إلى بيع دولارات خلال الشهور الماضية لوقف المزيد من الارتفاع في معدل التضخم.
وقال إن تدخلاته "كبحت التضخم عند 84 بالمئة في الشهور الماضية، والذي كان من الممكن أن يصل إلى 275 بالمئة لولا هذا التدخل"، وفقا لكتاب المصرف المركزي.
وأضاف أن لبنان "يواجه وضعا خطيرا"، محذرا من تبعات "اقتصادية واجتماعية" للتأخر في التحرك.
وطلب المصرف المركزي من وزير المالية "أجوبة واضحة وصريحة بالسرعة الممكنة".
وفي 2 أبريل/ نيسان الجاري، قال وزني إن مخصصات تمويل الواردات من السلع الأساسية سينفذ بحلول نهاية مايو/ أيار المقبل.
وأوضح وزني في حينه، أن احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد تبلغ حوالي 15.8 مليار دولار.
ويمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وأدت الأزمة المتصاعدة إلى انهيار مالي غير مسبوق.
وتدعم الحكومة اللبنانية سلة غذائية تتألف من 35 صنفاً، تشمل الزيوت والحليب واللحوم والأسماك والأطعمة المعلبة والحبوب، إضافة إلى مواد أخرى تدخل في الإنتاج الزراعي والحيواني.
ودعم السلع يحصل من خلال تأمين المصرف المركزي الدولار لمستورديها بسعر صرف 3900 ليرة، بينما يبلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 12500 ليرة.
ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، تشهد الليرة اللبنانية انحدارا متسارعا بعدما صمدت على مدى 20 عاماً عند حدود 1515 ليرة للدولار.
وبلغ سعر صرف الدولار الواحد منتصف مارس/ آذار 15 ألف ليرة، قبل أن يستقر عند 12500 ليرة حتى صباح الجمعة.
