قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن التعافي الاقتصادي الهش ما يزال مستمرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في 2021 و2022.
وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي "الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"، أن المنطقة أحرزت تقدما جيدا منذ بداية العام، إلا أن هناك تحديات جديدة ظهرت.
وتابع: "من بين هذه التحديات ظهور موجة جديدة من الجائحة في البلدان التي تعاني من ضعف التقدم في عمليات التلقيح وتصاعد التضخم".
وساهم هذا التطور، في تراجع الحيز المتاح للتصرف من جانب راسمي السياسة النقدية، ما زاد من الصعوبات التي يفرضها ضيق الحيز المتاح من سياسة المالية العامة.
وتتزايد أوجه عدم المساواة في تأثيرات الجائحة على أسواق المنطقة، "وسيتعين على بلدانها معالجة تأثير الجائحة على الدين، وأسواق العمل، وقطاع الشركات"، وفق التقرير.
وزاد: "في خضم هذه البيئة المليئة بالتحديات، ستواجه البلدان مفاضلات صعبة في ظل سعيها المستمر لمعالجة الأزمة الراهنة.. وما يزال تكثيف فرص الحصول على اللقاحات وتوزيعها هو الأولوية القصوى على المدى القصير".
ويرى الصندوق أنه ينبغي توجيه أي دعم إضافي بدقة للمستحقين، وقد يتعين على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة إذا بدأت التوقعات التضخمية في الازدياد.
وتشير توقعات التقرير، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج الغنية بالنفط بنسبة 2.5 بالمئة خلال 2021، ثم 4.2 بالمئة العام المقبل، بدعم تحسن القطاع غير النفطي بنسب 3.8 بالمئة و3.4 بالمئة على التوالي.
كما توقع أن يسجل متوسط أسعار النفط الفورية 65.7 دولارا في 2021 ككل، قبل تراجعه إلى 56.3 دولار على المدى المتوسط، أي أعلى من متوسط عام 2020 البالغ 41.3 دولار.
كذلك، توقع التقرير أن تعاني بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ارتفاع مستويات التضخم إلى 12.9 بالمئة خلال العام الحالي، قبل أن تتراجع إلى 8.8 بالمئة في 2022.
