حصلت وكالة الأناضول على وثيقة رسمية تكشف دعم ألمانيا لعناصر منظمة "غولن" الإرهابية في إثيوبيا.
والوثيقة، هي رسالة دعم، كتبتها السفارة الألمانية في أديس أبابا في مايو/ أيّار 2017 من أجل شركة "قايناق" التي أمر رئيس وزراء البلاد السابق، هايلي مريام ديسالين، إغلاقها وإلغاء كافة تراخيصها بسبب ارتباطها بمنظمة "غولن" الإرهابية.
وتحمل الرسالة الختم الرسمي للسفارة الألمانية في أديس أبابا، وتوقيع الدبلوماسية جوتا لويغ.
وتطلب السفارة في رسالتها، المسؤولين الإثيوبيين، تقديم كافة التسهيلات لشركة "قايناق"، مشيرة إلى أن مواطنين ألمان يستثمرون في هذه الشركة.
وتشير إلى أن السفارة الألمانية تشجع الشركات الألمانية ورجال أعمال بلادها على الاستثمار في إثيوبيا.
وجاء في الرسالة: "مواطنون ألمان اشتروا مؤخرا شركة قايناق للخدمات التعليمية والصحية والتي تتخذ من أديس أبابا مركزا لها، ونرجو من جميع السلطات المعنية دعم مستثمرينا قدر الإمكان".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي مريام ديسالين، أرسل في مارس/ آذار 2017 تعليمات إلى وزارتي التجارة والتربية ولجنة الاستثمارات في بلاده، تطلب منها إغلاق شركة "قايناق" وإلغاء كافة تراخيصها.
غير أن عدم إغلاق الشركة وبيعها إلى جهات أخرى والسماح لها بمواصلة عملها؛ رغم أوامر رئيس الوزراء، يشير إلى مدى تغلغل منظمة "غولن" الإرهابية بالمؤسسات الحكومية وتشكيلها "كيانات موازية" داخلها.
وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر دبلوماسية أن عددا من الدبلوماسيين الألمان زاروا مسؤولين إثيوبيين من أجل ممارسة ضغوط عليهم لإنقاذ عناصر "غولن" الإرهابية، عقب تعليمات إغلاق الشركة وتسليم إدارة مدارس المنظمة إلى تركيا.
والشهر الماضي، تقدم موظفو المدراس التابعة لمنظمة "غولن" الإرهابية في إثيوبيا، بشكوى قضائية لدى النيابة العامة ضد إداريي ومعلمي المدارس، متهمين إياهم بـ "سرقة أموال المساعدات، ونقل أموال الأوقاف لعهدتهم وتهريب الضرائب".
وقالت مصادر ما تزال تعمل في هذه المدارس، إن المدعو "جليل آيدن" وعائلته غادروا إثيوبيا عقب الدعوى القضائية، خشية التوقيف والسجن.
ووفق الوثائق المقدمة للنيابة العامة، فإن منظمة "غولن" بدأت في أنشطتها بالبلاد تحت اسم "مؤسسة عمرية للتعليم والصحة الخيرية"، وباعت أصول الأوقاف في إثيوبيا إلى شركة "قايناق" بشكل مخالف لقوانين البلاد عام 2009.
وفي 2017، باعت شركة "قايناق" المدارس التي تديرها منظمة "غولن" إلى شركة "ستم/ Stem" التي من المفترض أنها تتبع لـ "مستثمرين ألمان"، بهدف منع تسليم إدارة الشركة إلى تركيا.
