على مساحة تصل 4 هكتارات، تم تدشين مصنع "أو إن إم" في الضاحية الغربية للعاصمة الصومالية، كأول مصنع ينتج الأدوات الحديدية للبناء بما فيها حديد التسليح في محاولة للمساهمة بنمو عمراني تشهده مقديشو.
مع الاستقرار النسبي في البلاد، تشهد العاصمة طفرة عمرانية تتسع يوما بعد الآخر، وهو ما دفع القائمين على المشروع لتدشين المصنع بهدف توفير المواد اللازمة للبناء.
ورغم أن المصنع يمر في مراحله الأولى إلا أنه يحاول إنتاج أكثر من 300 طن من حديد التسليح، بأحجامه المختلفة أسبوعيا، والذي يعد من المواد الأساسية الداخلة في العمران، كخطة أولية لسد احتياجات 60 بالمئة على الأقل من الاحتياجات المحلية.
مراحل الإنتاج
تسبق عملية إنتاج حديد التسليح مراحل عدة تحمل قدرا كبيرا من الخطورة لصانعيها، نظرا للمادة الحديدية المنصهرة التي يتعاملون بها بهدف إنتاج أطنان من مواد البناء يوميا.
يقول مهد عبد الرحمن أحد العاملين في المصنع، للأناضول، إن مرحلة جمع المخلفات الحديدية بأشكالها المختلفة تعد المادة الأولية لهذا المصنع، لتبدأ مرحلة تقطيع صفائح الحديد.
ومن ثم يتم تصديرها إلى الفرن الذي يعمل على صقل وإزالة النتوءات بدرجة حرارة تصل إلى 600 درجة مئوية.
وأضاف مهد، أنه بعد إزالة الشوائب تبدأ مرحلة التكوير حيث ينتج الفرن المادة الخام في حالة رطبة، ومن ثم يتم الزج بها في أسطوانة دوارة ليتم تجفيفها وتبريدها، وبعدها يتم إنتاج مقاسات مختلفة من حديد التسليح حسب طلب السوق.
وحول المخاطر المترتبة على هذا العمل، أشار مهد إلى أن الخطر موجود في كل مراحل الإنتاج، ما يستدعي العامل أن يتوخى الحذر بنفسه، لأن المصنع يصهر كل شيء بما فيها مخلفات الحرب ما يجعله غير آمن.
وينتج المصنع الذي بدأ العمل بالفعل عام 2021، نحو 1200 طن شهريا من حديد التسليح بمقاساتها المختلفة، حيث يستطيع المصنع إنتاج بين 8 أمتار إلى 16 مترا وهي الأحجام التي تستخدم غالبا في أعمال البناء.
منافس للمستورد
وبالرغم من أنه الوحيد في البلاد، يتطلع مصنع "أو إن إم" إلى منافسة المواد الحديدية المستوردة من الخارج، وإنهاء الاعتماد على الخارج من خلال توفير أدوات بناء عالية الجودة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.
يقول إبراهيم محمد مدير المصنع، للأناضول، إن المصنع مزود بأدوات حديثة "ونعمل على توسعته خلال الشهور الأولى من 2023 بهدف دخول منافسة كبيرة على المواد الحديدية المستوردة من الخارج والتي تسيطر على الأسواق المحلية".
وأضاف إبراهيم: "القدرة الإنتاجية في هذا المصنع لا يمكن أن تلبي جميع احتياجات السوق المحلي، لكن نسعى إلى تغطية 60 بالمئة من احتياجات السوق وهو ما يدعم بشكل كبير اقتصاد البلاد".
ويستقبل المصنع عشرات الطلبات من قبل التجار، و تتميز الأدوات المنتجة في هذا المصنع بأسعارها المنخفضة وجودتها الكبيرة مقارنة بتلك التي تستورد من الخارج.
فرصة عمل للشباب
يعمل في المصنع أكثر من 30 شابا كانوا في قائمة العاطلين عن العمل، حيث يجد هؤلاء الشباب فرصة عمل مكنتهم من إعالة أسرهم في بلد تجاوزت نسبة البطالة فيه نحو 75 بالمئة.
يقول محمد أحمد للأناضول، إن البطالة ارهقته ومنذ 3 أعوام لم يقم بأي عمل، رغم أن لديه خبرة عمل في المصانع الحديدية في السعودية، لكن بعد إطلاق هذا المصنع تمكن من العمل فيها.
وبحسب إدارة الشركة، فإن المصنع بدأ يتوسع؛ وبعد انتهاء المرافق الجديدة للمصنع ستحتاج أيد عاملة.
عقبات جمة
يواجه مصنع "أو إن إم" الكثير من العقبات للحصول على المواد الأولية من مخلفات الحديد أو ما يعرف بـ"إسكريب"، نتيجة أعمال التصدير إلى الخارج التي يقوم بها بعض التجار.
يقول مدير المصنع ابراهيم محمد للأناضول: "في الآونة الأخيرة بدأ بعض التجار تصدير مخلفات الحديد إلى الخارج، وهو ما يؤثر سلبا على عمل المصنع الذي أنشئ حديثا".
وأضاف إبراهيم، أن حملة التصدير التي يقوم بها بعض التجار قد تشكل تحديا خطيرا لمصانع الحديد المحلية، والتي تعتمد بشكل كبير على مخلفات الحديد، الأمر الذي يعيق وقف عمل المصانع المحلية.
وأوضح أن عمليات التصدير ستعرقل الجهود المحلية التي تسعى لإيصال البلاد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من مواد البناء بعد سنوات من الاعتماد الكلي على الأدوات المستوردة من الخارج.
ويباع الطن الواحد من الاسكريب أو المخلفات الحديدية بـ 150 دولارا.
