قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن بلاده دائما ما اعترفت بمصالح تركيا المشروعة في تأمين حدودها.
جاء ذلك في كلمة تناول أثنائها لافروف الوضع في سوريا، وذلك خلال مشاركته في اجتماع مديري مؤسسات الاستخبارات والأمن الروسية، الذي انعقد بمدينة سوتشي (جنوب).
وأكد لافروف، أن الحوار بين نظام الأسد، وتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي قد بدأ، وأنه يعطي نتائج ملموسة.
وأوضح أن بلاده دافعت عن إقامة "تعاون عملي" بين أنقرة ودمشق في إطار اتفاق أضنة لعام 1998، مردفا: "قلنا دائما أننا نعترف بالمصالح المشروعة للقوات التركية في تأمين حدودها".
وأعلن عن استعداد بلاده للمساعدة في إقامة حوار بين الطرفين، في حال تم تحديد نقاط ملموسة بخصوص التعاون العسكري الثنائي بينهما.
وأفاد بأن موسكو ستتحرك (في سوريا) وفق القوانين الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وذكر أن روسيا ستشجع على توقيع اتفاقية بين دمشق و "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، كما ستساهم في إقامة التعاون بين نظام الأسد وأنقرة فيما يخص تأمين الحدود المشتركة.
من جهة أخرى، أشار لافروف، إلى زيارة مرتقبة سيجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا، سيبحث خلالها مختلف القضايا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأفاد بأن من بين القضايا التي سيبحثها أردوغان وبوتين، الوضع في سوريا، وتحقيق سيادة ووحدة الأراضي السورية، ومكافحة الإرهاب، إضافةً إلى العملية السياسية في سوريا.
كما، شدّد على أن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، نهجت سياسة التفريق في سوريا منذ سنوات، دفعت بالأكراد نحو الانفصال، والاشتباك مع العشائر العربية.
وأردف: "العالم يواجه نتائج هذه السياسات السطحية، التي منها اندلاع اشتباكات جديدة في المنطقة، واستغلال داعش الإرهابي لذلك من أجل إعادة الانتشار في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا ، وفي باقي المناطق بالعالم".
وينص "اتفاق أضنة"، على تعاون سوريا التام مع تركيا في "مكافحة الإرهاب" عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لتنظيم "بي كا كا"، وإخراج (آنذاك) زعيمه عبد الله أوجلان، من أراضيها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان، ومنع تسلل إرهابيي التنظيم إلى تركيا.
كما ينص على احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ"تعويض عادل" عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ "بي كا كا" فورا.
ويعطي الاتفاق تركيا حق "ملاحقة الإرهابيين" في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر.
