انتقد رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، مشروع القرار الصادر عن الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي بخصوص منطقة "مرعش" وقضية قبرص.
وقال شنطوب، في بيان السبت، إن "الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي أضافت خطوة جديدة على خطواتها المضرة بعلاقاتها مع تركيا والأجندة البناءة".
وأشار شنطوب إلى أن "القرار الأخير يستهدف تركيا ويتجاهل إرادة القبارصة الأتراك مرة أخرى من خلال الاتهامات والموقف المعادي في مضمونه".
وأكّد أن "القرار فيه أخطاء ملموسة وأحكام مسبقة وادعاءات ظالمة، ومن الواضح أنه لن يساهم في العلاقات القائمة وإيجاد حل دائم لقضية قبرص".
ولفت إلى "سيطرة اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية على أجندة أعمال الاتحاد الأوروبي الذي يقول إنه مبني على قيم مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وأوضح أن هذا الأمر، بجانب موقف اليونان وقبرص الرومية الرافض للتفاهم، "لن يساهما في أي دور بناء يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي في قضية قبرص".
وشدّد على أن "دعوة القرار إلى فرض عقوبات على تركيا خلق انطباعًا بأن الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد مبررات جديدة ليضع مسافة بينه وبين أنقرة".
وبيّن أن "حكومة جمهورية شمال قبرص التركية هي صاحبة الكلمة في القرارات الخاصة بمنطقة مرعش باعتبارها صاحبة السيادة".
وقال إن "قرار قبرص التركية حول المنطقة يراعي حقوق القبارصة الروم المشروعة فيها، وهذا سيشكل فرصة لتطوير العلاقات بين المجتمعين".
كما أشار شنطوب إلى أن "قرار البرلمان الأوروبي لا يليق بالعلاقات الودية، وأظهر أن الرسائل الإيجابية الصادرة من الجانب التركي مؤخرًا قد جرى تجاهلها".
وأفاد بأن "القرار ليس في محله وهو يلحق الضرر بالعلاقات التركية الأوروبية في الوقت الذي تبدي فيه تركيا النية الحسنة لتكون جزءا من الاتحاد".
ودعا شنطوب إلى "عدم التضحية بالعلاقات التركية الأوروبية من خلال القرارات والأحكام المسبقة التي تركز على مصالح ومزاعم بعض الدول الأعضاء".
وأكّد أن مثل هذه القرارات "لن تمنع تركيا وقبرص التركية من استخدام حقوقهما السيادية، وأن لغة التهديد غير مقبولة".
والخميس، قالت رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية في بيان إن قرار البرلمان الأوروبي "تجاهل مجددًا القبارصة الأتراك، وواصل لعبة اتهام تركيا بالباطل".
وشدّدت على أن "منطقة مرعش أرض قبرصية تركية، وأن إدارة جنوب قبرص الرومية لا تملك أية سلطة أو صلاحيات عليها".
وتابع: "أية قرارات بخصوص مرعش، تخص دولة شمال قبرص التركية. ومع ذلك، للأسف، نرى الاتحاد الأوروبي جاهزًا ليكون أداة لألاعيب جنوب قبرص، التي تحاول التلاعب بهذا الوضع بما يتماشى مع أهدافها السياسية وفي إطار ما يسمى بأدب الاحتلال".
وفي وقت سابق، طالب البرلمان الأوروبي في قرار مشترك، استئناف المفاوضات الهادفة إلى حل أزمة قبرص على أساس اتحاد فيدرالي قائم على شعبين ومنطقتين (القبارصة الروم والأتراك)، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على تركيا.
كما دعا البرلمان الأوروبي، تركيا إلى الرجوع عن قرار فتح جزء من منطقة "مرعش" بعد إغلاق دام 46 عاما.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، فتحت جمهورية شمال قبرص، جزءًا من منطقة "مرعش" المغلقة بمدينة "غازي ماغوسا" شرقي البلاد.
ووصف القرار غير الإلزامي الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في جلسة تصويت الخميس، فتح جزء من منطقة "مرعش" على أنه "نشاط غير قانوني لتركيا".
وأضاف أن "فتح مرعش سيزيد من حالة الانفصال بالجزيرة" وفق تعبيره، مطالبا بعدم تغيير وضع المنطقة.
وتقع منطقة "مرعش" السياحية بمدينة "غازي ماغوسا" على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وأغلقت بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب القبرصي الرومي، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.
