دعت وزارة الخارجية التركية، اليونان إلى احترام القانون الدولي وقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حقوق الانسان واتفاقية إعادة القبول المبرمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، في التعامل مع طالبي اللجوء.
جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، الأحد، على خلفية إخراج السلطات اليونانية، 13 من طالبي اللجوء من مخيم للاجئين في جزيرة "ميديللي" وإرغامهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، عبر قارب مطاطي.
وأوضح البيان أن اليونان أجبرت في 18 فبراير /شباط الجاري 13 لاجئا أفغانيا في مخيم بجزيرة ميدللي، بينهم نساء وأطفال، على العودة نحو تركيا، بعد إخراجهم من المخيم بحجة إجراء اختبارات فيروس كورونا، وضربهم وسلب أموالهم ومقتنياتهم الثمينة.
كما أشار البيان إلى أن السلطات اليونانية تركت مجموعتين من طالبي اللجوء يومي 23 و24 فبراير الجاري، يواجهون الموت في جزيرة وسط نهر مريج الفاصل بين البلدين، بعد سلب كافة أموالهم ومقتنياتهم الثمينة.
وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود التركية أنقذت طالبي اللجوء البالغ عددهم 51، حيث تبين أن بعضهم وصل اليونان عبر بلغاريا وصربيا.
وأشار البيان إلى أن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، تورطت في بعض الممارسات غير القانونية التي اتبعتها اليونان ضد طالبي اللجوء.
ولفت البيان إلى أن اليونان أرغمت خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، أكثر من 80 ألف طالب لجوء على العودة إلى تركيا.
وقالت الخارجية: "اليونان تتبع سياسة ممنهجة ضد طالبي اللجوء، وندعو جميع دول الاتحاد الأوروبي لاحترام الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء والتعامل معهم وفق مبدأ احترام حقوق الإنسان".
وأضاف البيان: "ندعو حكومة اليونان وكافة المتورطين بإعادة طالبي اللجوء قسرا إلى الالتزام بالقانون الدولي والإنساني واتفاقية الهجرة المبرمة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/آذار 2016".
