|

رقم الهاتف أصبح وسيلة لمراقبة المواطنين في الصين

نشرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية تقريرا، قالت فيه إن الحكومة الصينية تستخدم أرقام هواتف المواطنين لمراقبة كل تحركاتهم ودفوعاتهم المالية ومنشوراتهم على شبكة الإنترنت، وهو أمر انخرطت فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية على غرار غوغل وأبل، خوفا من خسارة حصتها من السوق الصينية.

Ersin Çelik
13:26 - 28/09/2018 Cuma
تحديث: 13:29 - 28/09/2018 Cuma
أخرى
رقم الهاتف أصبح وسيلة لمراقبة المواطنين في الصين
رقم الهاتف أصبح وسيلة لمراقبة المواطنين في الصين

قالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن شركة آبل أعلنت خلال هذا الشهر عن جهاز آيفون الجديد، الذي سيمكن المستخدمين من استعمال رقمي هاتف جوال في أجهزتهم، بالاعتماد على شريحة واحدة، إلا أن هذا الهاتف سوف يباع في كل أنحاء العالم ما عدا الصين.

وأضافت الصحيفة أن شركة غوغل بدورها، تم الكشف في آب/ أغسطس الماضي عن إدارتها لمشروع سري يحمل اسم "دراغون فلاي"، يتمثل في محرك بحث خاضع للرقابة في الصين، يقوم بالربط بين عمليات البحث وأرقام المستخدمين.وأكدت الصحيفة أن هذين الحدثين يربط بينهما شيء مهم، هو الخضوع للرقابة الحكومية.

إذ أن السبب الذي يمنع شركة آبل من بيع هاتفها الجديد في الصين، هو أنه يمكن المشتري من استخدام شريحة هاتف افتراضية، وهو ما يغنيه عن شراء شريحة والإدلاء باسمه وبياناته.

وأضافت الصحيفة أنه منذ سنة 2016، أصبح مشغلو خدمات الإنترنت في الصين ملزمين بالتبليغ عن كل "محتوى غير قانوني" يتم تداوله.

ومنذ العام الماضي، تم أيضا إلزام المستخدمين بتسجيل أنفسهم على شبكة الإنترنت بأسمائهم الحقيقية وأرقام هواتفهم، قبل الحصول على عدد كبير من الخدمات.

وهو ما يؤكد أن الحفاظ على سرية الهوية أمر غير مرغوب لدى الدولة الصينية.

وأوضحت الصحيفة أنه سواء تعلق الأمر بحساب على مواقع التواصل الاجتماعي، أو خدمة الدفع بالجوال، أو خدمات إيصال الطعام، أو إرسال الطرود، فإن كل شيء بات يتم بأرقام الهاتف المكونة من 11 رقما، التي أصبحت بمثابة بطاقة التعريف الرقمية لكل المجتمع الصيني، والآن باتت الشركات الأجنبية، على غرار آبل وغوغل، ملزمة أيضا بالانصياع لهذا النظام.

وذكرت الصحيفة أنه بداية من سنة 2010، شددت الحكومة الصينية القيود المفروضة على بيع الهواتف، وفي سنة 2007 أغلقت كل الثغرات الموجودة في هذا القطاع لتحكم سيطرتها عليه بالكامل.

والآن أصبح المشترون ملزمين بتقديم بطاقة الهوية الشخصية، وعنوان إقامتهم، قبل الحصول على خط هاتفي.

وأضافت الصحيفة أن هذه البيانات الشخصية يتم بعد ذلك الاعتماد عليها في كل المجالات، بداية من الحسابات البنكية إلى خدمة تبادل الرسائل، وفي كل مرة يقوم المستخدم بأي عمل على شبكة الإنترنت، فإن تحركاته وتعليقاته ومنشوراته يتم ربطها بهويته الحقيقية ومراقبتها.

وذكرت الصحيفة أنه منذ الكشف عن تطوير غوغل لمحرك البحث الخاص بالصين، بدأت الشركة تتعرض لانتقادات حادة.

إذ أنه في رسالة موجهة لمدير شركة غوغل ساندر بيتشاي، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من هذه التطورات، التي اعتبرتها استسلاما مخيفا للنظام الحاكم في الصين.

وأضافت الصحيفة أن 1400 من موظفي غوغل وجهوا مذكرة احتجاجية إلى المدير التنفيذي للشركة، كما قرر عدة موظفين الاستقالة، منهم جاك بولسن، أحد أبرز العلماء في غوغل، ولكن رغم ذلك يبدو أن الشركة لم تستطع مقاومة إغراء السوق الصينية الضخمة.وأكدت الصحيفة أن غوغل بعد ثمان سنوات من مغادرتها للصين، على خلفية تمسكها بالضوابط الأخلاقية وحماية الخصوصية، باتت الآن تبحث عن طريقة للعودة إلى هذه السوق.

إذ أنه خلال تلك الفترة، كان مؤسس الشركة سيرجي برين يعارض بشدة تدخل الدولة لمراقبة مجال الاتصالات.

إلا أنه بعد فترة أصبحت الصين أكبر سوق رقمية في العالم، وباتت شركات تكنولوجيا الاتصالات الصينية تحصد مليارات الدولارات من الأرباح سنويا.

إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تستثمر مبالغ هائلة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، ودون الوصول إلى بيانات 800 مليون مستخدم للإنترنت في الصين، فإن غوغل تخشى التخلف عن ركب هذا المجال البحثي.

وأكدت الصحيفة أن آبل أيضا قامت بنفس هذه الحسابات، إذ أن الصين هي ثالث أهم سوق لها بعد الولايات المتحدة وأوروبا، وإذا كانت الشركة تريد الحفاظ على مبيعاتها في القطاع الرقمي الصيني، فيجب عليها الالتزام بالتعليمات التي فرضتها الحكومة.

ونبهت الصحيفة إلى أن آبل، رغم أنها ترفض التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، لفك شفرة هواتف آيفون، فإنها لا تبدي نفس القدر من المقاومة والتمسك بحماية الخصوصية في الصين.

وذكرت الصحيفة بأن شركة آبل قامت في بداية العام الجاري بإلغاء عشرات التطبيقات من متجرها في الصين، لمنع الالتفاف على الرقابة الحكومية على مستخدمي الإنترنت.

والآن تخطط آبل لإقامة مركز جديد لفحص البيانات، في مقاطعة قويتشو، بالشراكة مع مؤسسة حكومية صينية، من أجل إدارة البيانات التي يتم جمعها في الصين.

وحذرت الصحيفة من أن المدير السابق لشركة غوغل، إيريك شميت، قدم توقعات سوداوية خلال الأسبوع الماضي في مؤتمر في سان فرانسيسكو، حيث عبر عن اعتقاده بأن فضاء الإنترنت في العالم قد ينقسم إلى جزءين منفصلين خلال العشرية القادمة.

وأوضح شميت أن أحد الجزءين سيكون الشبكة الحرة التي تديرها عليها الولايات المتحدة، والآخر هو الإنترنت الخاضعة للرقابة، بقيادة الصين، التي تتم فيها مراقبة تحركات المستخدمين وبياناتهم، ومن المؤكد أن محرك البحث "دراغون فلاي" الذي طورته غوغل يندرج في هذا السياق.

#التكنولوجيا
#السياق
#الولايات المتحدة
6 yıl önce