قالت وزارة العدل التركية، إنها فتحت تحقيقًا بحق المستشار القانوني لها في لندن واستدعته إلى العاصمة أنقرة، على خلفية تسليمه القضاء البريطاني مذكرة تتناقض مع اجتهادات المحكمة العليا في تركيا ولا تتناسب مع أصول المراسلات الخاصة بوزارة العدل.
وجاء في بيان لوزارة العدل ، أنها فتحت تحقيقًا مع مستشارها القانوني في لندن اعتبارًا من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشيرًا أنها سلمت القضاء البريطاني بشكل مباشر وعبر القنوات الدبلوماسية ووفقًا للأصول المرعية، ملفًا يتكون من 87 صفحة.
وأشار البيان أن الملف المشار إليه يتضمن معلومات ووثائق حول إيبك، وأن التسليم تم بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناءً على طلب المحكمة البريطانية.
ولفت البيان أن المستشار القانوني لوزارة العدل في لندن، سلم القضاء البريطاني مذكرة من ورقة واحدة تتضمن ردودًا على المتهم ومحاميه، وادعاءاتهما غير الصحيحة المتعلقة بعدم إمكانية محاكمة إيبك في ظروف عادلة أمام المحاكم التركية.
وأشار البيان أن التقييمات الموجودة ضمن المذكرة المسلمة بمبادرة من قبل المستشار إلى القضاء البريطاني، تتناقض مع اجتهادات المحكمة العليا في تركيا، ولا تتناسب مع أصول المراسلات الخاصة بوزارة العدل التركية، فضلًا عن أنها لا تحمل أي عنوان أو اسم أو توقيع.
وكانت الخارجية التركية، أكدت الخميس الماضي، رفض السلطات البريطانية طلبات تسليم أعضاء من منظمة غولن الإرهابية بينهم أكين إيبك، معتبرة القرار البريطاني "غير مقبول".
والأربعاء الماضي، رفضت محكمة وستمنستر الجزائية بالعاصمة لندن، طلب تركيا تسليمها المطلوب "حمدي أكين إيبك" بتهمة تولي مهمة إدارية لصالح منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية.
وكانت المحكمة ذاتها أطلقت سراح أكين، في يوليو/ تموز الماضي، بعد توقيفه عدة أيام، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 67 ألف دولار).
وحمدي أكين إيبك هو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كوزا – إيبك" الإعلامية المرتبطة بمنظمة "غولن" الإرهابية.
وهرب "إيبك" من تركيا إلى بريطانيا يوم 30 أغسطس/ آب 2015 قبل يومين من عملية مداهمة أجرتها السلطات التركية على اماكن عائدة لمجموعة، بينها مكان اختباء "إيبك"، بتهمة تنفيذهم مهمة إدارية لصالح المنظمة الإرهابية والترويج لها وتمويل الإرهاب.
ومنتصف يوليو/ تموز 2016، شهدت تركيا وعلى رأسها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "غولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
يذكر أن عناصر تنظيم "غولن" عمدوا على مدى أعوام طويلة إلى التغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
