انتقد المعهد الألماني لحقوق الإنسان، صادرات أسلحة بلاده إلى السعودية والإمارات.
وخلال مؤتمر في المركز الإعلامي الفيدرالي بالعاصمة برلين، أعلن رئيس المعهد "بيئاتيه رودولف"، الأربعاء، عن نتائج تقرير أعده المعهد (تأسس عام 2000 لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان).
وأشار إلى أن الحكومة الألمانية تدعم سياسة خارجية تولي لحقوق الإنسان أهمية، لكن الموافقات على مبيعات الأسلحة في الآونة الأخيرة مثيرة للجدل.
وقال رودولف: "لاحظنا أن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية والإمارات ومدى امتثالها للقانون الدولي، لا يلعب أي دور في عملية الموافقة على تصدير الأسلحة لهاتين الدولتين".
ولفت إلى مقتل مدنيين نتيجة للعمليات العسكرية السعودية الإمارتية في اليمن.
وأكد أن الرياض وأبوظبي لم تفيا بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأضاف: "ينتهك كلا البلدين بشكل ممنهج حقوق الإنسان، وكلاهما متورط في صراع مسلح منذ 2015 (باليمن)".
تجدر الإشارة أن السعودية تحتل المركز الثاني بين أكثر الدول استيرادًا للأسلحة من ألمانيا منذ مطلع 2018 وحتى الآن، بإجمالي مبيعات تقدر قيمتها بـ417 مليون يورو، وذلك بعد الجزائر التي تأتي في المرتبة الأولى، بـ741.5 مليون يورو.
وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.
وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي، قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.
