شهدت الدنمارك، الخميس، أول مراسم للمصافحة التي أقرها البرلمان، كشرط أساسي لمنح الجنسية.
وقامت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية، إنغر ستويبرغ، بمصافحة 9 أشخاص تمت الموافقة على منحهم الجنسية.
وعقب مراسم المصافحة بالعاصمة كوبنهاغن، قدمت الوزيرة شهادات المواطنة للأشخاص التسعة، بحسب مراسل الأناضول.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، أقر البرلمان الدنماركي، مشروع قانون يلزم الأجانب بمصافحة المسؤول أو المسؤولة أثناء قيامهم بإجراءات الحصول على جنسية البلاد.
وجرى إقرار المشروع بأغلبية أصوات التحالف "الليبرالي المحافظ" والحزب "الليبرالي" (شريكان في الحكومة)، وحزب الشعب الدنماركي (يمين متطرف).
ومع بداية العام 2019، دخل القانون الجديد حيز التنفيذ.
وعارض القرار العديد من رؤساء البلديات من الحزب الليبرالي، مشيرين أنه من غير الضروري فرض المصافحة للحصول على الجنسية.
ورأى خبراء في القانون أن "قرار المصافحة" يشبه إلى شكل كبير قانون حظر النقاب، معتبرين أنه موجّه للمسلمين الذين بحسب معتقداتهم يرفضون لمس يد الآخر، في حال كان مخالفا للجنس.
وفي الأول من أغسطس/ آب 2018، بدأت الدنمارك بتطبيق قانون حظر النقاب، وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة من قبل نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان.
