اتهمت الحكومة السودانية، أمس الإثنين، حزب معارض وحركة متمردة بإدارة تحركات خلال الاحتجاجات الحالية لضرب استقرار وأمن البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفى بالعاصمة الخرطوم، عقده وزير الدولة بالإعلام، مأمون حسن إبراهيم، وتابعه مراسل الأناضول.
وأضاف إبراهيم: "تنضم العناصر الشيوعية إلى ما تبقى من الحركات السالبة وحركة عبد الواحد محمد نور (حركة مسلحة متمرة) ودورها في التخريب والتدمير".
وأوضح الوزير أن اللجنة العليا الأمنية لمتابعة الاحتجاجات "توصلت بما لا يدع مجالا للشك" إلى وجود عناصر واضحة داخل البلاد وخارجها؛ منهم 28 عنصرا ينتمون إلى الحزب الشيوعي السوداني (معارض)، "تدير تحركات سالبة تجاه الاستقرار والأمن".
ولم يوضح الوزير ماهية هذه اللجنة الأمنية ومكوناتها ومتى تشكلت؟.
وأشار إلى أن اللجنة "بدأت في ضبط العناصر التي تسعي للتخريب"، دون تفاصيل عن عدد المضبوطين.
وأضاف أن هناك اعتداءات تمت على سيارات مملوكة للحكومة وآخرها اعتداء على سيارة للأجهزة الأمنية في تظاهرة أمس الأحد، وذلك ضمن استهداف هذه الأجهزة من قبل المحتجين.
والأحد، أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا متوجهين لمقر البرلمان في أم درمان غربي الخرطوم، حسب شهود عيان.
وتحدث الوزير السوداني عن وجود تأجيج مقصود للاحتجاجات، من خلال "استهداف نوعي بشكل مباشر للأطباء والأطفال والمرأة من قبل المخربين".
وأضاف أن "هذا جزء مما يتوفر لدى الأجهزة الأمنية بالمرحلة المقبلة للاحتجاجات لاستهداف المرأة والطفل".
ولفت إبراهيم إلى أن عدد الاصابات في الأجهزة الأمنية والشرطية تجاوز الـ200 مصاب.
كان الرئيس السوداني، عمر البشير، اتهم، الأحد، "مندسين ومخربين" من حركات مسلحة متمردة بقتل المحتجين داخل المظاهرات بهدف تأجيج الصراع والفتنة في البلاد.
وحول هوية هؤلاء "المندسين والمخربين"، قال في خطاب جماهيري أمام أتباع طرق صوفية في ولاية النيل الأبيض (جنوب)، إن "بعض المقبوض عليهم تابعين لحركة جيش تحرير السودان (المتمردة) التي يتزعمها عبد الواحد نور، واعترفوا بأن لديهم توجيهات بقتل المتظاهرين لتأجيج الصراع والفتنة".
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات تندد بتدهور الأوضاع المعيشية وتطالب بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير.
وسقط خلال الاحتجاجات 26 قتيلا حسب أحدث إحصاء حكومي، بينما تقول منظمة "العفو" الدولية إن عددهم 40 قتيلا.
