قضت محكمة تونسية، غيابيًا، بسجن رجل الأعمال "سليم الرياحي"، أمين عام حزب "نداء تونس"؛ خمس سنوات؛ في قضية إصداره شيكًا دون رصيد.
وفي حديث للأناضول، أوضح "الطيب الصادق" محامي "الرياحي"، أن الحكم أصدرته، الأربعاء، المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة.
وصدر الحكم غيابيًا لتواجد الرياحي خارج البلاد، وهو قابل للطعن أمام محاكم أعلى.
وأضاف "الصادق" أن القضاء جمد أموال موكله عام 2017، ودفع منها مستحقات بموجب شيكات.
وتابع أن القضاء أصدر إثر ذلك حكمًا بعدم التتبع، إلا أنه لم يشمل شيكًا واحدًا هو محل القضية، رغم دفع مستحقاته؛ بحسبه.
وأوضح أن الشيك هو بقيمة 300 ألف دينار (نحو 100 ألف دولار)؛ مشيرًا إلى رفض الجهة المستفيدة (لم يسمها) التراجع عن القضية وقبلتها المحكمة.
وأكد "الصادق" أن الحكم "تجاوز بحق موكله"، وأنه يعمل على استئنافه.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من المحكمة.
وفي يونيو/حزيران 2017 قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي لتتبع قضايا الفساد) تجميد أسهم وحسابات وعقارات "الرياحي" بتهمة تبييض أموال.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي تسلم الرياحي منصب الأمانة العامة لحزب نداء تونس (41 نائبًا).
