تعهد باستخدام رصاصة ضده...بن سلمان هدد بقتل خاشقجي قبل عام من الجريمة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الخميس، أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تعهد في سبتمبر/ أيلول 2017 باستخدام "رصاصة" ضد الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة، أشارت من خلاله أن تهديد "بن سلمان" بقتل خاشقجي جاء في اتصال مع أحد مساعديه، وذلك قبل عام من جريمة مقتل الصحفي في قنصليته بلاده بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وحسب الصحيفة، اعترض مسؤولون بالاستخبارات الأمريكية، اتصالات بين "بن سلمان"، وأحد كبار مساعديه، وهو تركي الدخيل، شهدت إطلاق الأمير تهديدات ضد خاشقجي، قبل أن يبدأ الأخير في كتابة مقالات لصحيفة "واشنطن بوست".

ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين (لم تسمهم) مطلعين على تقارير صدرت عن الاستخبارات الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن "بن سلمان" قال خلال حديثه مع مساعده "إنه إذا كان من غير الممكن استدراج خاشقجي إلى السعودية ، فيجب إعادته بالقوة".

وتابع المسؤولون أن الأمير السعودي أشار في حديثه أيضا، أنه في حالة عدم نجاح هذين الطريقتين، فسيلاحق خاشقجي بـ"رصاصة".

وفي هذا الشأن، استنتج محللو الاستخبارات أن الأمير السعودي "ربما لم يقصد بهذه العبارة حرفيا، وبعبارة أخرى، لم يقصد إطلاق النار على خاشقجي، بل استخدام الكلمة كمجاز للتأكيد على وجود نية القتل، في حالة عدم عودته للسعودية"، وفق الصحيفة.

يشار أن "نيويورك تايمز" ذكرت أن "بن سلمان" فام بتوبيخ مساعد آخر له، وهو سعود القحطاني، بعد أن حذره الأخير من أن أي استهداف لخاشقجي سيكون "محفوف بالمخاطر" بسبب رد الفعل الدولي.

وجاء تقرير الصحيفة الأمريكية بالتزامن مع إعلان المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون القتل خارج نطاق القضاء، أغنيس كالمار، أمس (الأربعاء)، أن خاشقجي وقع ضحية "قتل وحشي متعمد تم التخطيط له وارتكابه من قبل مسؤولين سعوديين".

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي دخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة

ومنتصف نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 يناير / كانون الثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

وفي 5 ديسمبر الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.