أعلنت قطر، نجاح "المؤتمر الأفغاني للسلام"، الذي استضافته الدوحة على مدى يومين برعاية قطرية ألمانية مشتركة، معتبرةً التوصل إلى بيان ختامي مشترك "خطوة أولى نحو السلام".
جاء ذلك على لسان مطلق القحطاني، مبعوث وزير الخارجية القطري الخاص لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، خلال كلمة ألقاها في ختام المؤتمر مساء الإثنين، ونقلتها وكالة الأنباء القطرية.
وانطلق المؤتمر في العاصمة القطرية، الأحد، بمشاركة وفد ضم عشرات الشخصيات الاعتبارية من مختلف أطياف الشعب الأفغاني وحركة "طالبان".
وقال القحطاني إنه التقى أكثر من 60 أفغانيا يمثلون جميع أطياف المجتمع الأفغاني بما فيهم النساء و"طالبان" وممثلين من الحكومة، مبينًا أنهم اجتمعوا بصفتهم الشخصية، لمناقشة سبل إنهاء الصراع في البلاد.
وأضاف: "نشعر بسعادة غامرة لتوصلهم لبيان مشترك كخطوة أولى للسلام، كما نشكرهم على دعمهم للمحادثات الجارية في قطر".
وتزامن المؤتمر مع الجولة السابعة من المباحثات بين الولايات المتحدة و"طالبان"، التي تستضيفها الدوحة منذ 29 يونيو/ حزيران الماضي وجرى تعليقها حتى الثلاثاء، لإفساح المجال أمام مؤتمر الحوار الأفغاني.
وأشار القحطاني أن الجميع اتفق على أهمية هذه الخطوة وضرورة البناء عليها، قائلا: "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة".
** المبعوث الألماني لأفغانستان
وأعرب بوتزل عن سعادته باتفاق الأطراف المشاركة في المؤتمر على إصدار بيان ختامي مشترك كوثيقة ناتجة عن الحوار الأفغاني - الأفغاني.
** البيان الختامي
واشتمل البيان الختامي الذي اطلعت عليه الأناضول، على عديد من النقاط المهمة أبرزها، اتفاق جميع المشاركين في المؤتمر على أن تحقيق سلام مستدام في أفغانستان لن يتم إلا عبر مفاوضات أفغانية شاملة.
وأكد البيان على أن "أفغانستان دولة إسلامية موحدة وموطنا لكل الأعراق المختلفة، وذات سيادة إسلامية".
كما شدد المشاركون على أهمية تجنيب أفغانستان الدخول في حروب أخرى، وأن يكون حوار السلام مهم وحاسم بين مختلف أطياف المجتمع.
وشدد البيان على أنه "من أجل التوصل إلى مفاوضات أفغانية فعالة لابد من الالتزام ببعض النقاط أبرزها، تجنب أطراف الأزمة التهديدات والانتقام والحرب الكلامية، وتغليب لغة الحوار خلال الاجتماعات الرسمية، وعدم تأجيج الصراع".
كما أبدى البيان الختامي دعم المشاركون لمحادثات السلام الجارية في الدوحة.
واتفق المشاركون على خارطة طريق للسلام، قائمة على ستة شروط، هي: تأسيس النظام الإسلامي للدولة لتطبيق السلام الشامل، وبدء عملية السلام بالتزامن مع إنجاز كافة هذه البنود، ورصد ومتابعة تنفيذ اتفاق السلام، وإصلاح كافة المؤسسات الحيوية التي تعود بالنفع على الشعب الأفغاني، ودعم الدول المانحة لمرحلة ما بعد اتفاق السلام، وضمان عدم تدخل الدول الجارة والإقليمية في الشأن الأفغاني.
