أعلنت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، لجوءها إلى منظمة التجارة العالمية، بسبب "قيود" فرضتها اليابان على صادراتها إلى شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية والهواتف المحمولة العاملة في سيئول.
وفي 4 يوليو/ تموز الجاري، دخلت الإجراءات التي فرضتها اليابان حيز التنفيذ، وستؤدي إلى إبطاء عمليات تصدير عدة مواد أساسية تستخدمها شركات كورية بصناعة الشرائح الإلكترونية والهواتف المحمولة.
وتأتي خطوة طوكيو بعدما أصدرت محكمة كورية جنوبية قرارات تطالب الشركات اليابانية بتقديم تعويض لضحايا سياسة العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي رفضته طوكيو.
ويجري تطبيق "القيود" اليابانية الجديدة على ثلاث مواد كيميائية وعلى نقل تكنولوجيا التصنيع ورفع سيئول من قائمة كانت تسمح بالصادرات المستعجلة.
يذكر أن اليابان احتلت شبه الجزيرة الكورية في الفترة بين عامي (1910- 1945).
وتعتبر سيئول الإجراءات اليابانية بأنها "غير منصفة وتشكل انتهاكًا للقوانين الدولية"، فيما تقول طوكيو إنها "منظومة التصدير مبنية على أساس علاقات الثقة الدولية".
وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، الثلاثاء، أن الحكومة رفعت "الإجراءات الانتقامية الاقتصادية" من جانب اليابان - باعتبارها قضية عاجلة - إلى مجلس تجارة السلع، التابع لمنظمة التجارة العالمية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية كيم إن- تشول في مؤتمر صحفي، إن الحكومة وضعت أمس "قيود التصدير اليابانية كقضية عاجلة في جنيف".
ومن المقرر أن ينعقد مجلس تجارة السلع التابع لمنظمة التجارة العالمية يومي 9 و11 من الشهر الجاري في جنيف.
وتتمسك سيئول باقتراحها للحكومة اليابانية بدفع تعويض مشترك للضحايا الكوريين في العمل القسري في زمن الحرب بمساهمات من شركات البلدين.
ويزور مدير دائرة الشؤون الاقتصادية الثنائية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية واشنطن الأسبوع الجاري لإجراء مشاورات حول الإجراءات الاقتصادية الانتقامية التي تتخذها اليابان ضد بلاده، وفق "يونهاب".
