حذّر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، من أن أي خطوة قد تصدر من الاتحاد الأوروبي ضد تركيا بسبب أنشطتها شرق البحر الأبيض المتوسط، "لن يكون لها فائدة وسيكون لها تداعيات عكسية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة، تعليقًا على تطورات شرق المتوسط.
وقال الوزير التركي: "إما أن يتم إيجاد حلول مشتركة وتتقاسم الثروات بشكل عادل، أو تستمر تركيا في الدفاع عن حقوق أتراك جزيرة قبرص".
وأضاف: "نعتبر تصريحات البلدان الأخرى التي ليست من الدول الضامنة (في قضية قبرص)، غير ملائمة تمامًا".
وأردف قائلا: "لا يحق لأي دولة أو منظمة الإدلاء برأيها حول أنشطة تركيا التنقيبية في شرق المتوسط، فتركيا هي صاحبة القرار في هذا الخصوص".
وأكد تشاووش أوغلو أن أنشطة تركيا وفعالياتها في شرق المتوسط، مطابقة للقوانين الدولية، وأن أنقرة ستواصل أنشطة التنقيب في جرفها القاري بالمتوسط.
وبيّن أن بلاده أبلغت الدول الضامنة والاتحاد الأوروبي حينما باشرت إدارة قبرص الرومية بأنشطة التنقيب من جانب واحد، بأن تلك الخطوات لن تكون صائبة.
ولفت إلى أن بلاده أبلغت الجانب الرومي بوجوب عدم القيام بأنشطة التنقيب أو إيقافها، مشددا على وجوب ضمان حقوق القبارصة الأتراك مقابل تلك الخطوات الأحادية من جانب الشطر الرومي.
وأشار إلى أن الجانب الرومي واليونان حاولتا استصدار بعض القرارات ضد تركيا، وبذلتا جهودا في العديد من المؤتمرات والقمم في هذا الخصوص.
وقال: " إذا استمر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ الخطوات الخاطئة لمجرد التضامن، حينها لا يمكننا حل المشكلة القائمة.
إذا تبنينا نهجا بناء لحل المشكلة، فنحن مستعدون بخصوص ذلك".
وأكمل: "نحن نظهر المرونة، كي نضمن حقوق القبارصة الأتراك، يمكن إنشاء آلية أو لجنة عبر الاتحاد أو الأمم المتحدة أو من قبل الجانبين".
واتهم الاتحاد الأوروبي بانتهاج سياسية ازدواجية المعايير حيال مسألة قبرص وغيرها من قضايا حقوق الإنسان، مضيفا: "يتبنون موقفا داعما لقبرص الرومية، لا نجد هذا التضامن صحيحا".
وتابع: "نظهر كل أنواع المرونة لوضع صيغة تضمن حقوق جمهورية قبرص الشمالية التركية. إذا رفضوا ذلك، وواصلوا في الوقوف إلى الجانب الرومي فسيرتكبون أخطاء".
