دعت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كيت غيلمور، حكومة ميانمار إلى اتخاذ "خطوات عاجلة" للاعتراف بحق المواطنة لمسلمي الأراكان.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركتها في الجلسة 41 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، بمدينة جنيف السويسرية، الأربعاء.
وأشارت إلى أن الظروف المواتية لم تتحقق بعد في ميانمار من أجل إعادة مسلمي الروهنغيا إليها.
وشددت غيلمور، على وجوب أن توفر حكومة ميانمار البيئة اللازمة لعودة المسلمين إلى إقليم أراكان (غرب).
وتابعت أن الحكومة لم تتخذ خطوات بشأن أبسط القضايا المتعلقة بالعودة.
وبيّنت غيلمور، أن اللاجئين الفارين إلى بنغلاديش، منذ 31 أغسطس/آب 2017، والبالغ عددهم نحو 750 ألف يعيشون في ظروف صعبة.
وأضافت أن "وضع 126 ألف روهنغي يعيشون في مركز أراكان ومعظمهم من النازحين، يبعث القلق بنفس القدر".
وأكملت غيلمور، "يمكن لحكومة ميانمار اتخاذ خطوات عاجلة لتغيير هذا الوضع وإنهاء حالة انعدام الجنسية بالنسبة لمسلمي أراكان، وينبغي عليها القيام بذلك".
وشددت على ضرورة اعتراف حكومة ميانمار بحق "المواطنة" لمسلمي أراكان وتوفير الظروف المواتية للنازحين للعودة إلى ديارهم.
وأكدت غيلمور، على ضرورة إنهاء حكومة ميانمار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
ودعت إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل وشامل في الجرائم الخطيرة المرتكبة ضد مسلمي أراكان والمجموعات العرقية الأخرى، ومعاقبة جميع المجرمين وفقًا لسيادة القانون.
ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".
