جددت بكين، دعمها للحكومة الإقليمية بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بشأن مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين.
وقال وانغ تشي مين، مدير مكتب الاتصال بالحكومة المركزية في هونغ كونغ، إن بكين جددت دعمها للحكومة الإقليمية في مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، ودعم الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ "كاري لام"، وحكومتها.
وأضاف وانغ، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن الحكومة الصينية سوف تمنح حكومة لام مزيدًا من الوقت للتغلب على التحديات التي تواجه مشروع القانون المذكور.
وأشار إلى أن إدارة بكين تدعم أيضًا جهود قوات الأمن الإقليمية، التي تعرضت لانتقادات بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المحتجين، في الوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بتنفيذ القانون، وحماية النظام العام، وضمان سلامة المواطنين.
ودعا وانغ، جميع الأطراف إلى التعامل مع القضية بهدوء واحترام سيادة القانون من أجل ضمان مصالح مواطني هونغ كونغ، وعدم التأثير سلبًا على الحياة الاجتماعية.
ويواصل المواطنون في هونغ كونغ، احتجاجاتهم ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، رغم إعلان الحكومة تعليق المقترح إلى أجل غير مسمى.
وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا في مركز المدينة وأغلقوا بعض الطرق، بإلغاء مشروع القانون نهائيا وعدم الاكتفاء بتعليقه.
ويرى منتقدون، أن مشروع القانون يجعل أي شخص على أراضي هونغ كونغ، عرضة للتوقيف من قبل السلطات الصينية، لأسباب سياسية، أو لجرائم تجارية غير مقصودة، إضافة إلى أنه يقوض النظام القانوني شبه المستقل للمدينة.
فيما تقول الحكومة إنه يهدف إلى سد الثغرات في القانون الحالي، من خلال السماح لهونغ كونغ، بالبت في كل حالة على حدة، فيما إذا كانت سترسل الهاربين من عدمه إلى مناطق ليس لديها فيها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان، وماكاو، والبر الرئيسي للصين.
وقال مشرعون، إن ضمان إجراء محاكمة عادلة لن يُدرج في مشروع القانون.
وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باطراد.
