أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى السودان، بيكا هافيستو، مساء الخميس، دعم التكتّل للبلد الأخير من أجل التوصّل لاتفاق يقود نحو الاستقرار ويمنع العنف ويفضي إلى تشكيل حكومة.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها هافيستو الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية بلاده فنلندا، بمنزل سفير الاتحاد الأوربي بالخرطوم، جان ميشيل ديموند.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن المبعوث الأوروبي "وعد بالتحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الوضع الاقتصادي في السودان".
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ 1997.
لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
وفي سياق متصل، شدد هافستو على "دعم الاتحاد الأوروبي للسودان من أجل التوصل إلى اتفاق يقود نحو الاستقرار، ويمنع العنف، ويفضي إلى تشكبل الحكومة".
ولفت أنه أجرى لقاءات مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، بالعاصمة أديس أبابا، فيما عقد لقاءات بالخرطوم، مع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالسودان، والوساطة الإفريقية.
وأردف: "سأغادر إلى القاهرة في إطار هذة الجولة الإقليمية التي تشمل السعودية والإمارات".
وفي وقت سابق الخميس، وصل هافستو الخرطوم قادما من إثيوبيا، في جولة إقليمية تشمل مصر والإمارات والسعودية، لمناقشة أوضاع السودان، على أن يرفع في ختام زيارته تقريرا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 يوليو/ تموز الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".
