أظهرت دراسة أعدتها "الرابطة السورية لكرامة المواطن"، أن 68% من الرجال و59% من النساء لا يشعرون بالأمان في مناطق النظام السوري، بسبب الاعتقالات التعسفية والتجنيد الإجباري وانتشار الفوضى.
وخلال مؤتمر نظمته بمدينة إسطنبول التركية، الأربعاء، أعلنت الرابطة السورية (غير حكومية) عن تقرير يتضمن الدراسة ويحمل عنوان "الانتقام القمع والخوف: الواقع وراء وعود الأسد للمهجرين السوريين".
واستعرض عضو الرابطة، فادي نزهت، مخرجات الدراسة التي شملت إجراء مقابلات مع 165 سوريًا من محافظات ريف دمشق، وحلب (شمال)، وحمص (وسط)، ودرعا، جنوبي سوريا.
وذكر نزهت أن الدراسة أظهرت أن 68% من الرجال و59% من النساء الذين أجريت معهم مقابلات، صرحوا أنهم لا يشعرون بالأمان في مناطق سيطرة النظام، وذلك بسبب الاعتقالات التعسفية والتجنيد الإجباري وانتشار الفوضى بسبب تجاوزات النظام والميليشيات الموالية له.
وأضاف أن "62% من المشاركين بالدراسة صرّحوا بكونهم شخصياً أو أحد أقاربهم قد تعرضوا للاعتقال التعسفي على يد أجهزة النظام الأمنية".
وذكر أن "ما نسبته 72% من النازحين العائدين إلى مناطق النظام والذين تعرضوا للاعتقال كانوا من المشمولين بالعفو، أو ممن وقعوا اتفاقية تسوية مع النظام، الأمر الذي يؤكد عدم جدية النظام واتفاقياته".
وحسب نزهت، فقد صرّح 64% من المشاركين بالدراسة، بأنهم أرغموا من قبل النظام على دفع فواتير لخدمات وضرائب متنوعة تتعلق بعقاراتهم التي انقطعوا عن الإقامة فيه، أو لقاء خدمات لم تكن متوفرة أصلاً في مناطقهم كالماء والكهرباء.
وأوضح أن الدراسة تقدم أدلة تجريبية على استحالة العودة الآمنة إلى مناطق النظام، مشدداً أنه في حال استمرت سياسة العودة القسرية فستشهد الفترة المقبلة موجات هجرة ولجوء جديدة إلى عدة دول في مقدمتها تركيا وأوروبا.
من جانبه، قال عضو مجلس أمناء الرابطة السورية، مازن كسيبي، إن الدراسة البحثية تتحدث عن مصير 10 ملايين سوري تعرضوا للانتهاكات في مناطق النظام.
وطالب كسيبي بتقطير عودة النازحين واللاجئين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بحيث يجب أن تكفل عودتهم في إطار سياسي ضامن، بالإضافة إلى وجود آلية دولية صارمة لكفالة احترام حقوق الإنسان.
وأعرب عضو مجلس الأمناء عن تخوفه من النوايا السياسية لبعض الدول حول إعادة النازحين قسرا، دون وجود الحد الأدنى لشروط العودة الآمنة.
ولفت إلى أن الدراسة تناولت ثلاثة محاور أساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وهي الظروف الأمنية والظروف المعيشية والحقوق الأساسية، ونية المغادرين العودة لمناطق سيطرة النظام.
في السياق نفسه، استعرضت عضو الرابطة، شيماء البوطي، في نهاية المؤتمر، توصيات الدراسة التي تضمنت أن "الحل السياسي يجب أن يتضمن آليات دقيقة لحماية حقوق اللاجئين والنازحين، وحث المجتمع الدولي على تكثيف العمل وتوفير الشروط الكريمة للاجئين لمنع تعرضهم للعودة القسرية".
وذكرت أنه "يجب الضغط على روسيا والنظام لوصول المنظمات الدولية لمراقبة وضع العائدين لمناطق النظام، وضرورة توفير معلومات دقيقة وشفافة للاجئين والنازحين عن ظروف الحياة بمناطق النظام".
وطالبت "البوطي" بأن يتضمن الحل السياسي بنودا واضحة لمعالجة الانتهاكات فيما يخص حقوق الملكية.
وشددت على ضرورة منع التجنيد الإجباري للعائدين، والتركيز على إجراء إصلاحات جذرية في الأجهزة الأمنية.
كما أكدت على أهمية ملف المعتقلين والمختفين قسرا، واعتباره من أولويات المسار السياسي.
و"الرابطة السورية لحقوق المواطن" حركة شعبية حقوقية مدنية، تمثل مصالح أكبر شريحة مجتمعية من النازحين واللاجئين، وتعمل من أجل العودة الطوعية الآمنة الكريمة، ومنع العودة القسرية.
