قال وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون، الأربعاء، إن تصريحات أدلى بها أمس حول أزمة البلاد "تم تحويرها" وأنه لم يهاجم الحراك الشعبي، وإنما "بقايا فرنسا الاستعمارية"، وفق تعبيره.
وكان دحمون يتحدث للصحفيين على هامش جلسة بالبرلمان ردا على ضجة أحدثتها تصريحات له أمس ردا على انتقاد البرلمان الأوروبي لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، قال فيها إن "فكرًا استعماريًا جديدًا" يستعمل من أسماهم "خونة ومرتزقة في الداخل" لضرب استقلال البلاد ووحدتها.
وخلفت هذه التصريحات، التي أدلى بها من داخل البرلمان، أيضاً تنديدا من ناشطين وأحزاب وصفوها بـ"غير اللائقة" واعتبرتها وسائل إعلام هجوما ناريًا على المتظاهرين الرافضين لانتخابات الرئاسة.
وقال دحمون، في تصريحاته اليوم، "استنكر وبشدة التحوير الذي شاب مداخلتي من بعض الأطراف التي لا تريد الخير للبلاد ولا للعباد".
وأضاف "لم أتكلم أبدًا عن المسيرات ولا عن الحراك ولم أنعت أيا كان بأي نعت وإنما وجهت كلامي بالحرف الواحد وعن قصد إلى بقايا فرنسا الاستعمارية وأذنابها ممن يريدون الاستنجاد بالبرلمان الأوربي وتدويل القضية من خلاله".
وتابع أن هؤلاء "هم قلة قليلة من أشباه الجزائريين والخونة والمرتزقة والمندسين الذين نعرفهم واحدًا واحدًا وهم عملاء لمن يتربصون بالجزائر وشعبها ويريدون التدخل في شؤوننا الداخلية بهدف إشعال نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد."
والخميس الماضي، صادق البرلمان الأوروبي على لائحة تدين وضع حقوق الإنسان في الجزائر، وخلفت موجة رفض رسمي وسياسي في البلاد وسط اتهامات لباريس بالوقوف وراءها.
وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي.
بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون "طريقًا ليجدد النظام نفسه".
