مرشحو الرئاسة بالجزائر يتوافقون على تعديل الدستور

أجمع مرشحو الرئاسة بالجزائر خلال مناظرة تلفزيونية، مساء الجمعة، على مباشرة إصلاحات (حال انتخابهم)، القاسم المشترك فيها وضع دستور توافقي فيما تمسكوا جلهم بثوابت السياسة الخارجية للبلاد وفي مقدمتها عدم التدخل بشؤون الدول.

وهذه المناظرة التلفزيونية هي الأولى من نوعها وتمت بين 5 مرشحين لانتخابات الرئاسة، قبل أسبوع من الاقتراع المقرر الخميس المقبل.

وتمت المناظرة بمبادرة وإشراف من السلطة المستقلة للانتخابات، في قصر المؤتمرات غرب العاصمة، كما تم بثها مباشرة عبر كافة القنوات التلفزيونية والإذاعات الحكومية والخاصة بالبلاد.

وشارك في المناظرة المرشحون: عز الدين ميهوبي، الذي تولى في يوليو/تموز الماضي الأمانة العامة بالنيابة لـ"حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، خلفًا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أودع السجن بتهم فساد.

إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين، علي بن فليس، الأمين العام لحزب طلائع الحريات، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذلك عبد العزيز بلعيد، رئيس "جبهة المستقبل"، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي).

ودامت هذه المناظرة قرابة ثلاث ساعات، حول أربعة محاور موزعة على 13 سؤال وهي: المجال السياسي، المجال الاقتصادي والاجتماعي، مجال التربية والتعليم والصحة، السياسة الخارجية.

وخلال رد المرشحين على أسئلة الملف السياسي ظهر شبه إجماع على فتح ورشة تعديل الدستور مباشرة بعد الوصول إلى منصب الرئاسة من خلال فتح حوار مع كافة الأطراف في الساحة.

كما يتفق المرشحون على اعتماد نظام شبه رئاسي، تكون فيه السلطة التنفيذية برأسين هما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المنبثق عن الأغلبية البرلمانية.

فيما شكل ملف السياسة الخارجية شبه تطابق في موافق المرشحين الخمسة، حيث أعلنوا تمسكهم بثوابت سياسة البلاد وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض التدخل الخارجي ودعم حركات التحرر وكذا التركيز على البعد الإفريقي والمغاربي لدبلوماسية البلاد.

وفي الشق الاقتصادي، تعهد كافة المترشحين بإعادة النظر في سياسة الدعم الاقتصادي للطبقات الهشة في البلاد والمقدرة سنويا بحوالي 17 مليار دولار بسبب "استفادة أثرياء وأشخاص لايستحقونها من هذه الأموال".

كما تعهد كل المتسابقين بالعمل على الخروج من تبعية الاقتصاد لمداخيل النفط التي تمثل قرابة 95 بالمائة من عائدات البلد الخارجية، وذلك بإصلاحات في المؤسسات المصرفية، والنهوض بقطاعات مثل الفلاحة.

وتأتي المناظرة قبل يومين من نهاية الحملة الانتخابية، تمهيدًا لإجراء أول انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر/ كانون أول الجاري، منذ أن أجبرت احتجاجات شعبية عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من الرئاسة، في 2 أبريل/ نيسان الماضي.

وتزامنت المناظرة مع مظاهرات الجمعة 42 للحراك الشعبي بعدة مدن في البلاد، رفعت خلالها شعارات رافضة للاقتراع الرئاسي وكذا لمرشحي الرئاسة الذين يعتبرهم المتظاهرون امتدادا للنظام السابق.

وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي.

بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون طريقًا ليجدد النظام لنفسه.

#الجزائر