أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية، الأربعاء، أمرا قضائيا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب، من استخدام 3.6 مليارات دولار من أموال وزارة الدفاع "بنتاغون"، لتشييد الجدار الحدودي مع المكسيك.
وقضى القاضي ديفيد بريونس من المحكمة الجزئية في مقاطعة إل باسو، غربي ولاية تكساس، بأن إدارة ترامب لا يمكنها استخدام الأموال المخصصة للإنشاءات العسكرية لبناء الجدار، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وتقول الدعوى القضائية التي رفعتها مقاطعة إل باسو، وشبكة الحدود لحقوق الإنسان (منظمة محلية غير حكومية) إن ترامب، تجاوز صلاحياته عندما أصدر إعلانا طارئا وطنيا، للحصول على أموال إضافية لجداره الحدودي، على الرغم من تلقيه 1.375 مليار دولار من الكونغرس.
وأفادت الدعوى أيضا بأن إعلان ترامب، لا يستوفي تعريف قانون الطوارئ الوطنية لحالة "الطوارئ"، ويتعارض مع تصريحاته بأن الحواجز الحدودية أدت إلى انخفاض الجريمة في إل باسو.
واعتبرت الشبكة الأمريكية، أن هذا الحكم يعد بمثابة انتكاسة للإدارة، التي سعت إلى جمع الأموال من أجل وعد رئيسي لحملة ترامب، ببناء جدار حدودي، ويعد بمثابة ضربة أخرى فيما يتعلق بسياساته المتعلقة بالهجرة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أذن وزير الدفاع مارك إسبر، بتحويل 3.6 مليارات دولار من أموال البناء العسكري، لـ 11 مشروعا على الجدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك.
وقال البنتاغون آنذاك، إن نصف الأموال كانت تأتي من مشاريع مؤجلة في الخارج، والنصف الآخر كان مخططا لمشاريع في الولايات المتحدة.
ومخصصات التمويل البالغة 3.6 مليارات دولار، هي واحدة من تخصيصين اختارت إدارة ترامب تحويلهما للجدار، في إعلان الطوارئ الوطني الصادر في فبراير/ شباط الماضي.
كما تم سحب 2.5 مليار دولار أخرى من أموال البنتاغون لتمويل الجدار، وعلى الرغم من الطعون القانونية السابقة، قضت المحكمة العليا في يوليو/ تموز الماضي بأن هذه الأموال يمكن استخدامها لبناء الجدار المحدد.
قامت إدارة ترامب أيضا بتحويل 600 مليون دولار من برنامج مصادرة الأصول في وزارة الخزانة، كما وافق الكونغرس على تمويل بقيمة 1.375 مليار دولار، قبل إعلان ترامب في فبراير.
وشهدت البلاد نهاية 2018 ومطلع 2019، أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يوما، جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترامب على تضمين إنشاء الجدار، ورفض الديمقراطيين.
ويعد الجدار من أبرز وعود ترامب لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أنه يحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد.
