قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية فائز السراج إن الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ومن يمده بالمال والسلاح أجرموا بحق الشعب الليبي ويجب محاسبتهم قانونيا على ذلك.
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الإثنين، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للسراج، واطلعت عليه الأناضول.
وفي كلمته، تطرق رئيس حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا للعبث الواقع على المقدرات الحيوية للشعب، واستخدام النفط المصدر الرئيسي لدخل الليبيين كورقة مساومة سياسية من قبل قوات حفتر.
وأضاف أن "انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة أدت الى تفاقم الوضع الإنساني الذي تضرر منه الجميع".
وحمل السراج "مسؤولية ذلك للمعتدي (حفتر) ومن يمده بالمال والسلاح"، مشددا على أنه "يجب محاسبتهم وملاحقتهم قانونيا على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الليبي، والتي تشمل القتل والدمار".
وفي وقت سابق اليوم، كشفت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، عبر بيان، أن "100 رحلة جوية انطلقت من قواعد عسكرية إماراتية حاملة أسلحة لقوات حفتر منذ إعلان وقف إطلاق النار في 12 يناير/كانون الثاني الماضي".
وأوضح البيان أن الرحلات المائة نقلت 6200 طن من الأسلحة من الإمارات إلى حفتر، خلال 43 يوما منذ 12 يناير وحتى مساء الأحد، فيما لم يرد حتى اللحظة أي تعليق أو نفي من قبل الإمارات بهذا الخصوص.
وأكد السراج، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، أنه "سيواصل، بكل قوة وحكمة وثبات، الذود عن تطلعات وحقوق الشعب، في حياة ديمقراطية حرة وكريمة، وطموحه في بناء دولته المدنية على أسس تحترم حقوق الجميع".
واستعرض ما تسبب فيه العدوان على العاصمة طرابلس من مآسي منذ أبريل/نيسان 2019، بـ"دون أي موقف رادع من قبل المجتمع الدولي".
وقال إن "تصدى الشعب الليبي لهذا العدوان بشرف وبسالة هو دليل قاطع بأن الشعب يرفض الحكم الدكتاتوري الفردي وحكم العائلة".
وجدد السراج مطالبته بـ"ضرورة تواجد لجان تحقيق أممية ودولية لرصد للانتهاكات التي تقع وتشمل القتل خارج القانون".
وقدم مثالا على ذلك بما "يرتكبه أحد قادة ميليشيات حفتر المدعو محمود الورفلي من إعدامات"، والذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرتَي اعتقال.
وأضاف: "هذا عدا عن الحجز التعسفي والاختفاء القسري مثلما حدث مع النائبة سهام سرقيوة والتي جرى اختطافها من منزلها في بنغازي (شرق) من قبل ميليشيا مسلحة، وقصف المليشيات المعتدية للمواقع الحيوية والمدنية" في طرابلس.
كما طالب السراج بـ"دعم أكبر فني وتقني لبناء القدرات لتطبيق القوانين الوطنية والدولية، وتعزيز آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني، وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وآليات المحاسبة التي تعني التقصي والبحث عن الحقيقة ومحاسبة المعتدي، وعدم المساواة بين المعتدى والمعتدي عليه".
وذكّر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتزاماتهما ومسئوليتهما أمام "الحرب بالوكالة"، التي يخوضها حفتر على الأراضي الليبية.
وأواضح أن "دولة ليبيا تتطلع إلى شراكة فاعلة وتضامنية مع العالم أجمع، وخصوصا مع إفريقيا وأوروبا؛ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد والمنطقة بأسرها".
وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر، وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.
