أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، عن استعداداهم للمشاركة في محادثات جنيف السياسية المقررة في 26 فبراير/ شباط الجاري، شرط أن توقف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجماتها على العاصمة طرابلس.
وأضاف في مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس، الإثنين، أنهم طالبوا بتعليق المباحثات السياسية، ريثما تحقق الأمم المتحدة تقدّما في المباحثات العسكرية حول ليبيا.
وأشار إلى عدم تحقيق أي تقدم في مباحثات اللجنة العسكرية 5 5 بجنيف. مبينا أن "حفتر واصل هجماته على طرابلس حتى بعد إعلانه قبول وقف إطلاق النار في موسكو، بل وصعّد من حدتها".
وتابع: "ننظر بإيجابية لدعوات المشاركة في محادثات جنيف، لكن قبل ذلك يجب على المعتدين سحب قواتهم المسلحة. ولن نبدأ بالمحادثات طالما لم يتحقق أي تقدم فيما يخص وقف إطلاق النار".
والسبت، أعلن المجلس الأعلى في بيان، تعليق مشاركته في محادثات جنيف السياسية المقررة في 26 فبراير/ شباط الجاري.
وحسب البيان، "صوت الأعضاء بالإجماع على تعليق الذهاب لجنيف، إلى حين تحقيق عدة عوامل".
وأشار البيان إلى أن أهم تلك العوامل "تحقيق تقدم في المسار العسكري 5 5، والاعتداد برأي فريق الضباط الخمسة المكلفين من المجلس الرئاسي في حوار اللجنة العسكرية".
إضافة إلى "الالتزام بالاتفاق السياسي، كونه القاعدة والمرجعية الأساسية لأي اتفاق"، بحسب البيان.
وفي 3 فبراير/ِشباط الجاري، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر ذاته.
ويشكل عمل هذه اللجنة إحدى المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.
