قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إن بلاده تدين قانون أمني جديد اقترحته بكين بشأن هونغ كونغ، بعد شهور من الاحتجاجات الحاشدة في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وكتب بومبيو، في تغريدة عبر توتير، إن "الولايات المتحدة تدين اقتراح بكين بفرض تشريع للأمن القومي، يشمل هونغ كونغ".
وأضاف أن "ندعو الصين بشدة على إعادة النظر في التشريع المذكور".
كما شدد على دعم بلاده لشعب هونغ كونغ، قائلاً "نحن نقف مع هذا الشعب".
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس أن "أي محاولة لفرض قانون حول الأمن القومي لا يعكس إرادة سكان هونغ كونغ سيزعزع الاستقرار، وستدينه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي"، بحسب موقع "فويس أوف أمريكا" المحلي.
وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص، قال الرئيس دونالد ترامب مساء الخميس أثناء مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى ولاية ميشيغان أنه في حال حصل ذلك، سترد واشنطن "بحزم".
وصعدت الصين لهجتها حيال التيار المناهض لبكين في هونغ كونغ ورفعت إلى البرلمان الجمعة قانونا حول "الأمن القومي" في المدينة التي تتمتّع بشبه حكم ذاتي وشهدت العام الماضي احتجاجات ضخمة.
من جهته، قال وانغ تشين، نائب رئيس اللجنة الدائمة بمجلس الشعب، إن "مخاطر الأمن القومي المتزايدة بشكل ملحوظ في منطقة هونغ كونغ أصبحت مشكلة بارزة ".
ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية، عن تشين قوله، إن الاحتجاجات في هونغ كونغ "تحدت بشكل خطير الحد الأدنى لمبدأ دولة واحدة ونظامين".
وشهدت هونغ كونغ، احتجاجات منذ أوائل 2019 ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين، الذي يخول سلطات الإقليم تسليمهم للصين لمحاكمتهم فيها.
وأضاف تشين أن هذه الاحتجاجات "أضرت بسيادة القانون وهددت السيادة الوطنية ومصالح الأمن والتنمية".
وأكد وانغ أن مبدأ "دولة واحدة ونظامين" حقق "نجاحًا غير مسبوق" في هونغ كونغ منذ عام 1997 عندما سلمت المملكة المتحدة المنطقة إلى بكين.
وتحت وطأة الاحتجاجات، أعلنت الرئيسة التنفيذية كاري لام، تعليق مشروع القانون المثير للجدل، لكن المحتجين يريدون سحبه رسميا، إضافة إلى مطالبهم الأخرى، التي ترفضها بكين تماما.
وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع لجمهورية الصين الشعبية، في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكين على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
