رحب دول غربية وعربية، غالبيتها داعمة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بـ"المبادرة السياسية" التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، وقال إنها لحل الصراع الدائر في ليبيا.
وبينما لم يصدر عن الحكومة الليبية حتى الساعة 18:40 ت.غ تعليق حول "المبادرة"، وصف عضو بالمجلس الرئاسي الليبي الخطوة بأنها محاولة مصرية لإعادة حفتر لطاولة المفاوضات إثر تكبد مليشياته خسائر فادحة.
وفي مؤتمر صحفي عقده في القاهرة مع رئيس مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح، وحفتر، قال السيسي إنه اتفق مع الاثنين على طرح "مبادرة سياسية" لإنهاء الصراع في ليبيا.
وأضاف أن المبادرة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من صباح الإثنين 8 يونيو/حزيران الجاري.
كما تطرح المبادرة تنظيما جديدا لشكل مجلس النواب والمجلس الرئاسي، وطريقة تمرير الدستور.
وتعقيبا على المبادرة، رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بـ"جهود مصر وغيرها من الدول لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية في ليبيا، بقيادة الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار".
وقالت السفارة، في بيان: "نراقب باهتمام ارتفاع أصوات سياسية في شرق ليبيا للتعبير عن نفسها، ونتطلع إلى رؤية هذه الأصوات تنخرط في حوار سياسي حقيقي على الصعيد الوطني فور استئناف مباحثات اللجنة المشتركة 5 5 بشأن وقف إطلاق النار".
وبينما وقعت الحكومة الليبية في موسكو على اتفاق لوقف إطلاق النار، بدأ سريانه في 12 يناير/كانون ثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية، رفض حفتر التوقيع، وواصل القتال ما أوقع قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.
وفي باريس، أعرب وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، عن دعم باريس لاستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، واستنادا لمقررات مؤتمر برلين.
وهنأ لودريان، مصر على الجهود التي بذلتها في الملف الليبي، ورحب بالنتائج التي تحققت بهدف الوقف الفوري للقتال واستئناف المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 5، وإبرام سريع لوقف إطلاق النار يضمن مغادرة المرتزقة الأجانب من ليبيا، وفق بيان للخارجية الفرنسية.
كان حفتر رفض الاستجابة لنتائج مؤتمر دولي حول ليبيا، عقد في برلين، يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ودعا في أبرز نتائجه إلى التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، للبحث عن حل سياسي للنزاع.
من جانبها، قالت السفارة الروسية بمصر، في بيان، تعليقا على مبادرة القاهرة: "تقدمت مصر اليوم بمبادرة هامة لإنهاء الأزمة في ليبيا، ونرحب بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية".
أيضا صدرت ترحيبات بالمبادرة من قبل السعودية حسب ما نشرت عبر وكالتها الرسمية (واس)، ووزارة الخارجية البحرينية في بيان، وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي عبر حسابه على "تويتر"، والجامعة العربية في بيان.
والدول المرحبة بالمبادرة في غالبية معروفة بدعمها لحفتر، إذ تتهم الحكومة الليبية كل من مصر والإمارات وروسيا وفرنسا والأردن بدعم عدوان حفتر على طرابلس، بالسلاح والمرتزقة، لكن تلك الدول تنفي ذلك بشكل متكرر.
ولم يصدر تعليق فوري من جانب الحكومة الليبية المعترف بها دوليا على هذه المبادرة التي تأتي في وقت يحرز فيه الجيش الليبي تقدمات كبيرة غرب ووسط البلاد، كان أحدثها إحراز تقدمات نحو السيطرة على كامل مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) من مليشيا حفتر.
فيما علق عليها المتحدث باسم الجيش الليبي، محمد قنونو، السبت، قائلا: "الجيش الليبي لم يبدأ الحرب، لكنه هو من يحدد زمان ومكان نهايتها".
وأضاف، في بيان: "ليس لدينا وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب (حفتر) على الفضائيات".
كما علق على "المبادرة" رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، السبت، قائلا: "ليبيا دولة ذات سيادة وترفض التدخل المصري في شؤونها".
وأضاف المشري، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الجزيرة" الإخبارية: "حفتر يريد العودة إلى طاولة المفاوضات بعد تكبده الهزيمة ونحن نرفض ذلك، والقاعدة الشعبية له لم تعد موجودة".
وأضاف: "نستغرب أن يضع حفتر شروطا وهو المهزوم عسكريا (...) حفتر أداة بيد دول إقليمية، ونرفض أي تبعية أو إملاء للشروط، والمطلوب من حفتر هو الاستسلام وأن يتم تقديمه لمحاكمة عسكرية".
ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس (غرب).
