قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الخميس، إن بلاده تستعد لتقديم "ملاذ آمن" لسكان هونغ كونغ، بعد إقرار الصين قانون الأمن القومي المثير للجدل في الإقليم ذاتي الحكم.
وأضاف موريسون، خلال مؤتمر صحفي، أنه "يدرس بشكل نشط مقترحات لتقديم الدعم" لسكان الإقليم ممن يشعرون بالقلق بشأن مستقبلهم.
وبسؤاله عما إذا كانت بلاده تدرس توفير فرص مماثلة لتلك التي تقدمها لندن، أشار موريسون أن حكومته تدرس المقترحات التي طلب تقديمها قبل عدة أسابيع.
وتابع: "سيبحثها (المقترحات) مجلس الوزراء قريبا (..) ونحن نعتقد أن هذا مهم ومتسق للغاية مع من نكون كشعب ومتسق للغاية مع الآراء التي عبرنا عنها بشكل عملي".
ولفت إلى أنه "يمكن تفسير هذا القانون (الصيني) على نطاق واسع، ويمكنك خرق القانون دون قصد"، مضيفا أن "العقوبة القصوى بموجب هذا القانون في هونغ كونغ هي السجن مدى الحياة".
وأعربت أستراليا، مع دول أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا، عن انتقادها لقانون الأمن الجديد الذي أقرته الصين، وهو ما اعتبرته بكين أنه "تدخل أجنبي".
وفي السياق ذاته، طلبت السلطات الأسترالية من مواطنيها تجنب السفر إلى هونغ كونغ، نتيجة وجود "احتمال متزايد للمظاهرات في المنطقة".
يشار إلى أن هناك أكثر من 100 ألف أسترالي يعيش ويعمل في هونغ كونغ، يمثلون ثاني أكبر جالية في المدينة.
والثلاثاء، وقع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، على قانون الأمن القومي المثير للجدل الخاص بهونغ كونغ، ما يعزز نفوذ حكومة بكين في الإقليم ذاتي الحكم.
وجاء القانون، الذي يهدف إلى التصدي لما تصفه الصين بـ"الميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي"، عقب مظاهرات شهدها الإقليم منذ مارس/ آذار 2019، ضد مشروع قانون يخول سلطات الإقليم تسليم المطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم فيها.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
وعام 1997 سلمت بريطانيا، هونغ كونغ إلى الصين، على أن يسري مبدأ " دولة واحدة ونظامين" في المنطقة.
