أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن "قلقها" إزاء الاعتقالات الحاصلة في إقليم هونغ كونغ ذاتي الحكم، بموجب قانون الأمن الجديد الذي أقرته بكين.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن المفوضية "تحلل محتويات قانون الأمن القومي الجديد".
وأضاف أنهم يدرسون محتويات القانون الجديد "بعناية فائقة من حيث امتثالها للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان".
وتابع كولفيل: "نشعر بالقلق من الاعتقالات الجارية منذ لحظة دخول القانون حيز التنفيذ، في الوقت الذي لا تتوافر فيه معلومات كاملة وفهم لنطاق الجرائم".
وأردف قائلًا: "بناء على تحليل أولي، نشعر بالقلق لأن تعريف بعض الجرائم الواردة في القانون غامض وفضفاض بشكل مفرط".
وحذر من أن "هذا قد يؤدي إلى تفسير وإنفاذ للقانون بشكل تمييزي أو تعسفي، مما يقوض حقوق الإنسان".
والأربعاء، أعلنت شرطة هونغ كونغ على "فيسبوك" اعتقالها 370 شخصا إثر تهم متعددة، بينها التجمع غير القانوني، وحيازة الأسلحة، إضافة إلى انتهاك القانون الجديد.
والثلاثاء، وقع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، على قانون الأمن القومي المثير للجدل الخاص بهونغ كونغ، ما يعزز نفوذ حكومة بكين في الإقليم ذاتي الحكم.
وجاء القانون، الذي يهدف إلى التصدي لما تصفه الصين بـ"الميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي"، عقب مظاهرات شهدها الإقليم منذ مارس/ آذار 2019، ضد مشروع قانون يخول سلطات الإقليم تسليم المطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم فيها.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
