قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، الجمعة، إنها ترفض الاعتراف بأي شرعية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وشددت على أنها تمد يدها إلى كل القوى الوطنية لتغيير النظام.
جاء هذا في بيان للجماعة بمناسبة الذكرى السابعة للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، بعد عام من حكمه، في إعلان متلفز ألقاه السيسي، حين كان وزيرا للدفاع.
وترى جماعة الإخوان، وقطاع من المصريين، أن الإطاحة بمرسي "انقلاب"، فيما يعتبرها آخرون "ثورة شعبية" طالبت بانتخابات مبكرة رفضها مرسي.
وقال البيان: "في الثالث من يوليو 2013 (...) أقصت طغمة بقيادة وزير الدفاع (السيسي) الرئيس الشهيد محمد مرسي، وشنت حملة شاملة على ثوار 25 يناير (2011)، وفي القلب منهم، الإخوان، اعتقالا وقتلا وتشريدا".
وتنفي السلطات المصرية، وجود معتقلين سياسيين لديها، وتشدد على أنهم يحاكمون بقضايا إرهاب، وهو ما تنفيه منظمات حقوقية تقدّر عدد المحتجزين السياسيين بالآلاف، بينهم مرشد الإخوان محمد بديع.
وأضاف بيان الجماعة: "تمادت الطغمة الحاكمة في جرائمها، حتى انتهى بها الأمر إلى قتل الرئيس محمد مرسي، بعد اختطافه واعتقاله".
وتقول القاهرة إن وفاة مرسي، في 17 يونيو/ حزيران 2019، طبيعة جراء أزمة قلبية، وإنها قدمت له الرعاية الصحية داخل محبسه، فيما تنفي أسرته و"الإخوان" تلك الرواية، وتحمل السلطات مسؤولية وفاته عن 68 عاما.
وتابعت الجماعة: "عاشت مصر وما زالت سبع سنوات عجاف (...)، ما أدى إلى انهيار مستوى المعيشة، تحت وقع الفساد والاحتكار وموجات الغلاء الرهيبة"، وهو ما تنفيه القاهرة.
ويعيش 32.5 بالمئة من المصريين، البالغ عددهم نحو 100 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفق أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة (حكومي).
