انتهت ثاني أيام مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، برعاية الاتحاد الإفريقي، السبت، وسط حديث سوداني عن أن الخلافات "محدودة"، وتأكيد مصري أن "لا توافق حتى الآن".
وقالت وزارة الري السودانية، في بيان: "شهد اليوم الثاني استعراض وجهات نظر الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، بشأن القضايا الخلافية بشقيها القانوني والفني، وملاحظات كل طرف"، دون تفاصيل.
وأضافت: "الخلافات (لم تحددها) التي تبقت محدودة، ومن الممكن التواصل لاتفاق بشأنها".
وتابعت الوزارة السودانية، أن "إبرام اتفاق يتطلب مزيدا من الجهد والإرادة السياسية".
فيما قالت وزارة الري المصرية في بيان: "استكملت كل دولة في اليوم الثاني استعراض رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة".
وأضافت: "أظهرت (المفاوضات) أنه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاث على المستويين الفني والقانوني".
وتابعت: "تم الاتفاق على استكمال النقاشات الأحد عبر عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حدة في إطار حل النقاط الخلافية"، وهو ما أكده البيان السوداني.
يأتي ذلك فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الإثيوبي عن مسار المفاوضات حتى الساعة 20:15 ت.غ.
والجمعة، تم استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية (عبر تقنية الفيديو) لوزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
كما يشارك في الاجتماع "مراقبون من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجنوب إفريقيا، وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضيته وخبرائه القانونين"، بحسب بيانات رسمية لمصر والسودان.
والجمعة، قالت وزارة الري المصرية، في بيان إن هناك "خلافات جوهرية على المستويين القانوني والفني" بين الدول الثلاث.
وعقب قمة مصغرة برعاية الاتحاد الافريقي، في 27 يونيو/ حزيران، أعلنت القاهرة والخرطوم، التوافق على تشكيل لجنة خبراء للدول الثلاث بحضور المراقبين، لـ"بلورة اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة"، وسط تمسك إثيوبي بإتمامه في يوليو/ تموز الجاري.
والأسبوع الماضي، دعا مجلس الأمن عقب جلسة لمناقشة ملف السد الإثيوبي، لحوار الدول الثلاث مع دعم تدخل الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة.
وتعثرت هذه المفاوضات على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة بفرض حلول غير واقعية".
وتتحدث مصر عادة عن نقاط رئيسية للخلاف مع إثيوبيا ليست متعلقة فقط بالتأثير على حصتها المائية (55.5 مليار متر مكعب)، لكن تمتد أيضا إلى مخاوف بشأن أمان السد وإمكانية انهياره، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف، بجانب أهمية وجود اتفاق قانوني ملزم للجميع والتعاون في إدارة السدود.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء، لدعم عملية التنمية.
