طلب أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، من الهيئة العامة لمكافحة الفساد الحزم في تطبيق القانون بالعدل والمساواة.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس الهيئة عبدالعزيز الإبراهيم ونائبه نواف المهمل، والأعضاء خالد الخالد، ومشاعل الهاجري والمستشار حسام بهبهاني ونواف البدر وعبدالعزيز المنصور لأداء اليمين القانونية أمامه، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (رسمية).
وأضاف الصباح: "لقد تابعنا بأسف مؤلم ما يبث في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من إساءات بالغة واتهامات بغير دليل لبلدنا العزيز وإظهاره كأنه صار مرتعا للفساد".
وتابع موجهاً حديثه للوفد "عليكم مسؤولية كبيرة للتصدي لهذه الحملة الظالمة والادعاءات الباطلة".
وشدد على "مضاعفة الجهود والقيام بالمهام بكل تفان ومهنية وشفافية".
وأكد على"الحزم في تطبيق القانون بالعدل والمساواة وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بكافة أشكاله".
ووجه إلى "تشجيع وتفعيل وتعاون ومشاركة مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد وتوعية المواطنين إلى ضرورة وأهمية دورهم الإيجابي بذلك".
وتحقق النيابة العامة الكويتية، في قضايا فساد كبيرة، منها مايعرف بالصندوق الماليزي، وغسل أموال متهم فيها نجل رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح.
بالإضافة إلى قضايا تجارة الإقامات (الإتجار بالبشر) إذ أعلن وزير الداخلية الكويتي انس الصالح، في لقاء تلفزيوني السبت، حجز 560 شخصا بينهم 49 مواطنا، والتحقيق معهم في 282 قضية متهم فيها 417 شركة.
وأنشأت الكويت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في 2016 لارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية و تحقيق الإدارة الرشيدة للأموال.
ومن مهامها العمل على مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.
