قال دانيال كاميرو، المحامي العام لولاية كنتاكي الأمريكية إن الشرطيين الأبيضين اللذين قتلا المواطنة السمراء بريونا تايلور، خلال مداهمة مخدرات، لن يمثلا للمحاكمة في قضية مقتلها لأن استخدامهما للقوة "كان مبررا".
جاء ذلك خلال إعلان المحامي العام المذكور، قرار هيئة المحلفين الكبرى في مدينة لويفيل، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، فيما احتشد محتجون على انعدام المساواة بين الأعراق ووحشية الشرطة في شوارع المدينة.
وذكر كاميرون إنه لم توجه اتهامات للشرطيين جوناثان ماتينغلي ومايلز كوسغروف، لأن قانون ولاية كنتاكي يكفل لهما الرد بإطلاق النار بعد أن أطلق صديق تايلور النار عليهما فأصاب ماتينغلي في الساق.
ووجهت للشرطي الثالث بريت هانكيسون، الذي اقتحم شقة تايلور مع الشرطيين المذكورين لإجراء التفتيش فيها، ثلاثة اتهامات بتعريض أرواح للخطر. وتصل أقصى عقوبة فيها إلى السجن 5 سنوات.
وقال بنجامين كرامب، وهو محام للحقوق المدنية ينوب عن أسرة تايلور، إن عدم توجيه اتهامات جنائية لأي من عناصر الشرطة التي تسببت في مقتل أمر "مشين".
وخرج مئات المحتجين إلى شوارع مدينة لويفيل وهتفوا "اخرجوا من المنازل، وانزلوا إلى الشوارع".
وكانت الاحتجاجات سلمية في أغلبها. لكن تم اعتقال حوالي 12 شخصا خلال مواجهة بين المتظاهرين وأفراد الشرطة.
السيدة تايلور ، 26 عاما ، فني طبي للطوارئ ، قتلت في مارس/آذار الماضي عندما اقتحمت الشرطة شقتها ليلا مستخدمة ما يسمى مذكرة توقيف “بدون طرق” والتي لم تطالبهم بالإعلان عن أنفسهم.
وعادة ما تستخدم الشرطة تلك المذكرة في قضايا المخدرات بسبب مخاوف من إتلاف الأدلة إذا أعلنوا وصولهم.
تم إيقاظ السيدة تايلور من سريرها قبل إطلاق النار عليها عدة مرات، ولم تعثر الشرطة على أي مخدرات في منزلها وأثار مقتلها احتجاجات استمرت شهورا في المدينة.
