أصيب شرطي أمريكي بإطلاق نار خلال احتجاجات اندلعت بمدينة لويفيل بولاية كنتاكي، بعد توجيه اتهامات مخففة ضد ضابط تسبب مع اثنين آخرين في قتل إمرأة من ذوي البشرة السوداء في منزلها خلال شهر مارس/آذار الماضي .
وفي وقت سابق الأربعاء، قال دانيال كاميرو، المحامي العام لولاية كنتاكي إن الشرطيين الأبيضين اللذين قتلا المواطنة السمراء بريونا تايلور، خلال مداهمة مخدرات، لن يمثلا للمحاكمة في قضية مقتلها لأن استخدامهما للقوة "كان مبررا".
جاء ذلك خلال إعلان المحامي العام المذكور، قرار هيئة المحلفين الكبرى في مدينة لويفيل، في مؤتمر صحفي، فيما احتشد محتجون على انعدام المساواة بين الأعراق ووحشية الشرطة في شوارع المدينة.
وذكر كاميرون إنه لم توجه اتهامات للشرطيين جوناثان ماتينغلي ومايلز كوسغروف، لأن قانون ولاية كنتاكي يكفل لهما الرد بإطلاق النار بعد أن أطلق صديق تايلور النار عليهما فأصاب ماتينغلي في الساق.
ووجهت للشرطي الثالث بريت هانكيسون، الذي اقتحم شقة تايلور مع الشرطيين المذكورين لإجراء التفتيش فيها، ثلاثة اتهامات بتعريض أرواح للخطر، وتصل أقصى عقوبة فيها إلى السجن 5 سنوات.
وعلى إثر ذلك اندلعت الاحتجاجات، واعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين في كنتاكي، وسط استمرار المظاهرات ضد "وحشية" قوات تنفيذ القانون وضد العنصرية.
وأعلن المتحدث باسم شرطة لويفيل أن ضابط شرطة أصيب خلال المظاهرات، لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية إطلاق النار عليه أو حالته الصحية.
بدوره أعلن حاكم ولاية كنتاكي آندي بشهير أنه تم تكليف عدد محدود من وحدات الحرس الوطني بواسطة مركبات عسكرية مدرعة للحفاظ على الأمن بعدد من الشوارع.
السيدة تايلور ، 26 عاما ، فني طبي للطوارئ ، قتلت في مارس/آذار الماضي عندما اقتحمت الشرطة شقتها ليلا مستخدمة ما يسمى مذكرة توقيف “بدون طرق” والتي لم تطالبهم بالإعلان عن أنفسهم.
وعادة ما تستخدم الشرطة تلك المذكرة في قضايا المخدرات بسبب مخاوف من إتلاف الأدلة إذا أعلنوا وصولهم.
تم إيقاظ السيدة تايلور من سريرها قبل إطلاق النار عليها عدة مرات، ولم تعثر الشرطة على أي مخدرات في منزلها وأثار مقتلها احتجاجات استمرت شهورا في المدينة.
